أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

¢¢ن¥ piè?lç"34??p

??

"Ai¢â?olb«¢i?«A

فالمزايدة السرية تختلف عن المزايدة العلنية في بعض الشروط، فمثلا لا يمكن القول بسقوط العطاء السابق بمجرد حصول عطاء لاحق في المزايدة السرية؛ وذلك لأن في المزايدة السرية لا يعلم المتزايدون بقيمة العطاءات الأخرى وبالتالي لا يلزم أن يكون العطاء اللاحق أكبر من العطاء السابق. A ، أهم المسائل المتعلقة بالصيغة هي:

هل يصح

للمزايد أن

عطائه؟ يرجع عن

هذه المسألة لها حالتان:

الحالة الأولى: أن: أن يرجع المزايد عن عطائه قبل ارتباط الإيجاب بالقبول.

والمسألة فيها خلاف:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1) والشافعية (?) والحنابلة (?) إلى إمكانية الرجوع قبل ارتباط

الإيجاب مع القبول.

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها (4):

إن العقد لا يتم إلا بارتباط الإيجاب بالقبول، وبما أن العقد لم يتم فللمزايد الرجوع عن عطائه.

حق الملك الذي لصاحب السلعة مقدم على حق التملك الذي للمزايد؛ وذلك لأن ثابت لصاحبه بطريق الأصالة وأما حق التملك لا يثبت إلا برضا صاحب السلعة. وعلى هذا يجوز للمزايد الرجوع عن إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الآخر.

حق

الملك

القول الثاني: وذهب الإباضية (?) والمالكية (?) إلى عدم إمكانية الرجوع قبل ارتباط الإيجاب بالقبول في بيع

المزايدة.

Aio-A، ابن الهمام، ج 6، ص 253-254.

ينظره SSA 06 - AE أبو زكريا النووي، ج?، ص 169. ينظر: «Suio منصور البهوتى، ج 5، ص 40.

Clbiea ، وهبه الزحيلي، ط 1 (1404هـ / 1984م)، دار

A 410 A، ابن الهمام، ج ?، ص 254 po®¢A

الفكر المعاصر، دم، ج 4، ص 112. ينظر 400% 360° Cipiè?l" C: حسين حامد حسان، طبعة شركة الطوبجي، دت، دم،

ص 252.