أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

¢¢ن¥ piè?lç"34??p

"، استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

? AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C

43

الآيات العامة التي تدل على مشروعية البيع، مثل: قوله:

… 6} (البقرة: 275)، وقوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُم … (النساء: 29).

وجه الدلالة: أن هذه الآيات دلت على مشروعية البيع ولم تفصل بين ما إذا كان التعاقد مع البائع

أصالة أم مع وكيله. ومما استدلوا به أيضا: حديث عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ H أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ H بِدِينَارٍ وَشَاةٍ).

وجه الدلالة: أن النبي H لم ينكر عليه وإنما أجاز فعله. القول الثاني: البيع باطل.

وقال به الشافعية () و المشهور عند أحمد ().

"، ومن بعض ما استدل به أصحاب هذا القول:

(1) ينظ ouo-A امحمد أطفيش، ج ?، ص ???. يخط 10000، خميس بن سعيد الشقصي، ج14،

ص ???. ينظر: 1 - عامر الشماخي، ج3، ص554.

(2) ينطة، AoA، ابن نجيم المصري، ج ?، ص 148. والقراة ee 40 a-aei، عثمان بن علي الزيلعي، ج4،

ص ???.

•? ëC 3/4?¦ ?E¤ ?A 2 (†)

محمد عرفة الدسوقي، ج?، ص??.

(4) 3400 Spulool-As إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح (ت 884هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1 (1418هـ 1997م)، ج 4، ص 16.

ثنان 53 محمد بن يزيد القزويني، كتاب الصدقات، باب الأمين يتجر فيه فيربح، رقم الحديث (2402)، ج2، ص 803. (1) ينظر ayooogo ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505هـ)، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط 1 (1417هـ)، ج ?، ص 22.

·? ?¢ ü??¦»¢?ï‚1/2‚‹)

منصور البهوتي، ج?، ص157.