الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

—

161

-

والإرث ما بين الجميع مقسم من ثمن أو ربع على مقدارها

إنها

كل لها ربع وتحلف إنهـ لم تدر تعيينا لدى إنكارها هذا إذا بت الطلاق وما انقضى أجل الطلاق فمات في أدبارها أما الذي نحكيه عن أصحابنا فرأيت ما شاهدت في آثارها لكننا لسنا نراه ولا نرى وجها له نرضاه عن سمسارها وسليل محبوب تعقب رأيهم ردا على ما كان من أنظارها إذ ما رأى رد التراث لوارث من غيرهن غذاك من أغيارها إن الحلائل ينفردن بربعه لو زوجة حازته عن أصهارها وأبو سعيد كان هذا رأيه وهو المجلى كان فى مضـ وإذا امرؤ ظلم امرأ في ما له فالرد حتم راضيا أو كارها والتوب يلزمه لكل ذنوبه من مال أو عرض إلى غفارها والله أسأله إجابة دعوتى فى حسن خاتمتي لدى إخطارها ثم الصلاة على النبي محمد وسلامه والآل من اطهارها

عيد بن حمد

الفلا

مارها

خلياها يقطع البيد سراها أو تراها قطع السير ذراها ودعا أخفافها ترمى ليتها لما أنا لتنا المنى لم يرعنا بالنوى مشى خطاها

اها فسراها يبلغ النفس منـ

بت ما خلقت الإله ما عدت إلا به تحدو حداها

فعلت ـــد

ولنا من عامر الطب شفاها

لا نبالي أيما قـ علم أنواره تهدى الورى السبيل الرشد من يبغى هداها فاهدني للحق إنى حائر في فتاة الفقد إن يقل حواها خير المفقود منها إن يشا أوكس المهرين إن عنه أباها عجبا ذا المهر من أين ومن يجبر الحكام في الحكم قضاها

ام 11 – الدر النظيم)