الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ٦٦—
-
أأم لى أقيم الحد من غير مهلة إذا كان بالإطلاق أمرى قد استقر وهل واسع لى من سكوت أكن به معينا لتعطيل الحدود على مقر لى إله العرش ماذر شارق
على المصطفى خير الورى سيد البشر
الجواب
إليك جوابا ليس في وجهه قتر يريك الهدى فى ظلمة الجهل كالقمر
إذا البكر ألقت ذات يوم
جنينها ولم تتزوج فهي من أفظع الكبر قالت كان أكرهنى عمر
وما قولها قذفا وليست مقرة
إذا هي
وذلك من وجهين فيما يبين لى إذا لم تصرح بالزنى منه في الخبر ويدرأ عنها الحد بالشبهة التي تبين من الإكراه في واضح الخبر
وقد كان هذا في زمان تسوسه بتدبير الفاروق سيدنا رعا الله هذاك الزمان بحفظ
4
عم
وقد كان هذا فيه أخرجه القدر
ومختلف فى حد من كان قاذفا لميت ومن قد غاب عن حضرة النظر
ولا حد عندى فيه حيث احتماله لتصديقه فالصدق يرفع ما أقر ويعجبني تعزيره ليرده عن القذف إن القذف أقبح الصور فمالك إلا الرفع للحاكم اكم الأبر
فان كان هذا القذف منك
بمسمع
وإن أتت لم ترفع
فذلك واسع
ألا فاستروا فالله بالستر قد أمر
ومره بمعروف فإن عاد عدله وإلا فإن الحد أبلغ ما زجر وليس لموال أن يقيم حدود ما تولى بلا إذن يخص الذي حضر وإنى أرى التنصيف في الحد إن يكن
على العبد أن يقذف برياً من البشر
قياسا على التنصيف في حده إذا زنى وهو بالإحصان قد رفع الضرر وبعض يقول الحد في القذف كامل عليه كما في سورة النور قد ظهر فهذا جوابى وهو غاية قدرتى وقد عاقني عن رده عائق السفر