آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ

وذهب الشيخ السيابي إلى أن الحقيقة التي يكون فيها الأمر هي حقيقة لغوية شرعية، فقال: " والصحيح أنها حقيقة لغوية شرعية (?)، استدل على هذا الرأي بأن العقل ليس له أصل في الإيجابات الشرعية فلا بد للغة في هذا، وبما أن اللغويين لا يثبتون عقابا على مخالفة الأمر ولا ثوابا على طاعته فلا بد للحقيقة الشرعية أن تكون حاضرة ولذا فإن الأمر يكون حقيقة لغوية شرعية. (2)

المطلب الرابع: حكم ورود الأمر بعد الحظر

اختلفوا في حكم ورود الأمر بعد الحظر

فقال البعض: حقيقة في الإباحة وإليه مال الزركشي ونسبه إلى الحنفية (?).

وذهب آخرون إلى أنه للوجوب وهو ما ذهب إليه الرازي في المحصول (4).

وقيل: حكمه كحكمه إن ورد ابتداء وهو رأي الإمام السالمي

وقيل: حكمه الإباحة وهو رأي المالكية والشافعية (6)

أما الشيخ السيابي فلم يرجح في هذه المسألة.

المطلب الخامس: هل يفيد الأمر التكرار أو المرة؟

(0)

اختلف في الأمر المجرد عن القرائن والقيود هل يفيد المرة أو التكرار على أقوال:

??

???

(1) السيابي، فصول الأصول، ص236

(2) السيابي، فصول الأصول، ص 236

(?)

(4)

الزركشي،

البحر المحيط، ج? ص303

الرازي المحصول، ج 3 ص 96

(5) السالمي، طلعة الشمس، ج? ص???

(1) الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه،

ص