آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ

الثالث: إن كان المخصص متصلا فحقيقة وإن كان منفصلا فمجاز وهو رأي أبي الحسين (?)

(?)

الرابع: لا يكون فيما بقي حقيقة إلا إن خصص بشرط أو استثناء وعزي إلى الباقلاني وقد سار شيخنا السيابي إلى الرأي الأول كما يظهر من عبارته في قوله: "اللفظ العام إذا خصص أطلق على ما بقي من أفراده مجازا" (?). وثمرة الخلاف في هذه المسألة هي إذا عارض اللفظ العام مجاز هل يقدم أو لا؟ فمن قال إن اللفظ العام حقيقة بعد تخصيصه لا يقدمه على المجاز ومن قال إنه مجاز يبحث عن مرجح.

المطلب الرابع: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن مخصص؟

كذلك اختلف الأصوليون في التمسك بالعام قبل البحث عن مخصص له وذلك بعد وفاة الرسول لا في حياته إذ في حياته وقت نزول التشريع؟

فقيل: يجوز التمسك به وهو رأي الشيخ السيابي كما صرح بذلك فبعد أن ذكر المسألة قال: "والحق

ما قدمنا (4)

وقيل: لا يجوز

(0)

المطلب الخامس: المخصصات المتصلة والمنفصلة

مخصصات اللفظ العام تنقسم إلى نوعين اثنين مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة

الفرع الأول: المخصصات المتصلة

ما لا تستقل بنفسها عن اللفظ العام، أي مقارنة له.

وهي

وهي

خمسة مخصصات الاستثناء، والشرط والصفة والغاية، وبدل البعض

(1)

انظر: الزركشي، البحر المحيط ج4 ص 350

(4)

(?)

(4)

انظر: الآمدي، الإحكام ج? ص???

السيابي، فصول الأصول، ج? ص???

السيابي،

فصول الأصول، ص 295

(5) الرازي، المحصول، ج? ص ??

??

1.