الرهن

-4 - أن يكون الراهن مالكاً للعين ملكاً تاماً وهو الملك الذي يثبت للمالك جميع الحقوق الشرعية والآثار المترتبة عليه، أو مالكاً بمنافعها "أي ملكاً ناقصاً" 1، وله خمسة أسباب وهي:2 أ-الإعارة، فللمستعير أن ينتفع بنفسه، وله إعارة الشيء المعير، ولكن ليس له أن يؤجره لغيره؛ لأن الإجارة عقد غير لازم.

ب-الإجارة، وهي تمليك المنفعة بعوض. جالوقف، وهو حبس العين عن تمليكها لأحد الناس، وتمليك منفعتها إلى الموقوف عله.

د- الوصية بالمنفعة، وهي تفيد ملك المنفعة فقط في الموصي به، وله تحصيل المنفعة بنفسه، أو لغيره بعوض أو من غير عوض إن أجاز له الموصي ذلك.

ثانياً: المرتهن وشرطة

3.

ويشترط فيه عدة شروط وهي: 3 1 - أن يكون عاقلاً، بالغاً.

-2 - أن يكون له أهليه التصرف، فخرج عن هذا الشرط الطفل والعبد فيما لا

فعل لهما فيه). 3 - أن يكون دائناً. -4 - أن يقبل الرهن.

1 - محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج 11، ص 35، مكتبة الإرشاد، المملكة العربيه السعوديه ص. ب 1127، و أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6، ص 135، الطبعه الثانيه، 1402 هـ - 1982 م، دار الكاتب العربي، بيروت-لبنان، أحمد

بن إدريس القرافي، الذخيرة، ج 8 ص 78 - 79، تحقيق الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعه الاولى، 1994 م، ومنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الأقناع، ج 3، ص 322، راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال، استاذ الفقه والتوحيد بالأزهر، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1418 هـ ـ 1997 م.

2 - الحسين بن محمد شواط، وعبدالحق حميش، كتاب نظريه المليك في الفقه الإسلامي، موقع الإكتروني:

http://www.alukah.net/sharia/0/754731

3 - محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل والشفاء العليل، ج 11، ص 14، مكتبة الإرشاد، ص. ب

1127، جده، المملكه العربيه السعوديه.

- 29 -