العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل

118

العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف

بقوله مَمْلُوكًا ونفى القدرة العارضة بتمليك السيد بقوله لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] وليس المعنى القدرة على التصرف، لأن مقابله وَمَن رَزَقْنَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 75]. (ج 178/ 2)

287 نقض الأيمان:

عُمان

وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91] ولا شيء على من حلف على ما توهم فلا عليه أو على معصية ويجب النقض فيها، ويستحب فيما إذا رأى ما هو أفضل قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه». (ج 178/ 2)

288 الإجبار على الإيمان:

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ} [النحل: 93] على الإسلام بلا إجبار وليس الإجبار حكمة؛ إذ لا يمدح المجبر ولا يذم ولا يستحق ثوابًا ولا عقابًا أو لو شاء الله لجعلكم على الإسلام باختياركم وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ [النحل: 93] بالخذلان عن الهدى لاختيار الضلال بالكسب الاختياري وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ} [النحل: 93] بالتوفيق إليه لاختيار المهتدي، وكلا الاختيارين مخلوق خلقه لا إجبار هذا مذهبنا فللعبد قدرة مؤثرة بإذن الله تعالى

الله سبحانه ومع مخلوقة له تعالى (ج 178/ 2)

289 تأخير قضاء الدين. قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ} [الإسراء: 100] .. إلخ، ويحرم عليه أن يؤخر قضاء

الدين وقد وجد القضاء وأمكنه، سواء كان الدين لخاص أو العام، لميت أو لحي، كالأموال التي تجب للفقراء كالزكاة وما لا يعرف له رب، وأنواع الكفارات فمؤخرها مع الوجود والإمكان داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وآتاه الوسيلة: «مطل الغني ظلم ومن ذلك تأخير أموال الأوقاف والوصايا مع الوجود والإمكان، ولا سيما تأخير شيء من ذلك كله إلى ما بعد الموت مع الوجود والإمكان. (ج 178/ 2، 179)