كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف (المصطلحات ورؤوس المسائل) منى أحمد أبو زيد

العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل

الجزء ١ · صفحة ٥٦

56

العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف

لم يره ولم يتصل إسناده بانقطاع واحد أو اثنين أو أكثر بين الراوي وبين من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق بينه وبين المراسيل أن المرسل مجهول الصحابي الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والراوي عن الرسول في المقاطيع معلوم غير أن القطع في الوسط ولم يتصل السند، وأكثر العلماء على أن العمل بالمراسيل واجب وبالمقطوع ندب ولا يجب بهما علم ولا عمل وقيل بأنهما واحد، وأما الأخبار الضعاف قد يقع الضعف في متونها ويقع في رواتها. (ج 144/ 1)

132 الخبر الشاذ:

أما الشذوذ فأخبار ترد عن عالم من وجه شاذ، وقد كانت له تلامذة فلم يرو ذلك الخبر أحد غير أنه إذا كان الراوي ثقة وعالمًا ومعروفًا بصحبة العالم فربما يقبل الخبر على شذوذه. (ج 144/ 1)

133 المناكير:

أما المناكير فأخبار ترد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول بها أهل العلم العارفون بطرق أهل الحديث، وجميع ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشبيه الباري سبحانه بعباده. (ج 145/ 1)

134 المكذوب:

أما الكذب في الحديث فأخبار الزنادقة مما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعته في أيدي الأمة فقبلتها العامة وانتشرت على أيدي ضعفاء الأمة وجهالها وينقضون ما لا يتم إلا به وجوه الحديث والسنن. (ج 145/ 1)

135 الدليل على عدالة الصحابة:

اعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بالحالة التي ذكرهم الله كل عليها من العدالة والطهارة والنزاهة والثناء والمدحة، قال الله وقال: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} [آل عمران: 110]. (ج 147/ 1)