كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف (المصطلحات ورؤوس المسائل) منى أحمد أبو زيد

العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل

الجزء ١ · صفحة ٦١

باب: اختلاف الناس في التعديل والتجريح

146 السهو والغلط من الراوي والمروي عنه:

إن حدث عن الشيخ فقال الشيخ لم أعقل أو لم أحدثك أو لم أخبرك فقال الآخر بل حدثتني وأخبرتني، وقلت لي فليس في هذا كله تجريح للراوي ولا للمروي بجواز السهو والغلط عليهما وعلى أحدهما، وأما إن قال الشيخ ليس عندي هذا الحديث أو لم أقله وقال الراوي بل هو عندك أو قال الشيخ لم أحفظه وقال الراوي بل قد حفظناه عنك فقال الشيخ أحفظت فقال نعم صح الحديث، ويجوز للشيخ أن يرويه عن تلميذه عن نفسه فيقول حدثني فلان عني بسنده. (ج 158/ 1)

ه أيام

147 الخبر عن الميت والمجنون وغيره: أما خبرهم عن الميت فمقبول وكذلك المجنون إذا أخبروا عنه صحته، وكذلك الضعيف والناسي، فهذا كله صحيح، والقول في الزيادة في الحديث، كالقول في نفس الحديث إذا ذكرها الشيخ أو شك فيها أو قبلها. وكذلك الإعراب ومتن الحديث. (ج 158/ 1)

148 الرواية بالمعنى:

اختلف الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يرويه الراوي فينقص منه أو يزيد فيه أو يرويه بلغة غير عربية أو بلغة العرب على غير متن الحديث، أما الزيادة في الحديث فكذب على رسول الله، وأما النقص فلا ينبغي إذا كان مستقلا بنفسه، وأما إن كان متعلقا به فلا يحدث به كذلك، وكما لا

المنقوص. يجوز له أن يحدث بمستثنى منه فيحرم الاستثناء منه فيطلق أو يطلق المستثنى،

فإن هذا كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم (ج 158/ 1، 159)

149 أمر النبي صلى الله عليه وسلم:

إذا قال الصاحب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فقد وجب العمل به وصار سنة إذا كان مما التزم الناس العمل به، وقال بعضهم لا يجب العمل به حتى يروى لفظ

?

تر