السنة الفعلية: ضوابطها ودلالتها على الحكم عند الأصوليين المطاعني، حمود بن علي

السنة الفعلية

الجزء ١ · صفحة ٦٠

الفرع الثاني: التواتر: عرفه الإسنوي فقال" كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب"، وقالوا بأن المتواتر من الأخبار التي يقطع بصدقها فقال الغزالي عنه "ما أخبر عنه عدد التواتر، فإنه يجب تصديقه ضرورة وإن لم يدل عليه دليل آخر، فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الأخبار إلا المتواتر ""، وقال الإمام السالمي عن المتواتر "بأن الخبر الوارد على هذه الأحوال صادق، لأن الخبر المستكمل لهذه الشروط يفيد العلم الضروري "، وأضاف بعضهم المشهور إلى المتواتر وأعطاه نفس الحكم، بأنه يفيد القطع المتواتر، وبعضهم قال يفيد علم طمأنينة.

المطلب الثاني: الأخبار التي يقطع بكذبها:

الفرع الأول: الأخبار التي تعارض قطعيات الشريعة كالكتاب والسنة وإجماع الأمة على خلاف هل الإجماع قطعي أم ظني فسنتكلم في الضوابط الخاصة عن معارضة السنة القولية للفعل ومعارضة الفعل للفعل، وأما معارضة السنة للقرآن فإن السنة تنقسم إلى قسمين متواترة وآحاد، فقالوا بأن السنة قد تكون مبينة للقرآن، فإن لم تكن مبينة، وتعذر الجمع بين الدليلين فينظر إلى المتأخر منهما ويكون ناسخا للآخر على خلاف، فإن الشافعي يرى عدم نسخ السنة المتواترة للقرآن وبعضهم يرى نسخ السنة للقرآن والعكس، كابن النجار إذ قال "ولهذا جاز نسخ كل منهما على الأصح؛ لأن كلا الله تعالى، وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز، ففي الحقيقة هما سواء""

منهما وحي من وقال الغزالي "لابد أن يكون أحدهما ناسخا".

الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص 69. الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ص182.

السالمي، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، مكتبة الإمام السالمي، ج?، ص??.

انظر: السالمي، طلعة السالمي شرح شمس الأصول، مكتبة الإمام السالمي، ج?، ص??-??.

انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ص 193./ الغزالي، المستصفى من

علم الأصول، دار الكتب العلمية، ص184./ السالمي، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، مكتبة الإمام السالمي، ج?،

7

ص 13./ الرازي المحصول في علم الاصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ص ???. / الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، ج 1، ص 256/ الوارجلاني، العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، ج 1، ص 140. ابن النجار، شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ص591. الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ص586.

??