السنة الفعلية

الأصول الأقوال الثلاثة ولم يرجح أحدا منها، وذكر في معجم مصطلحات الإباضية بأن الإباضية يقدمون السنة القولية على الفعلية عند التعارض، ورجعت لجميع الكتب أشاروا إليها ولم أجد ما

ذكروه ".

الفرع الرابع: صور تعارض القول مع الفعل:

وذكر العلماء أربعة عشر صورة لتعارض القول والفعل ونوردها على النحو التالي.

1 - أن يكون القول مختصا به، مع عدم وجود دليل يدل على التكرار والتأسي، وذلك نحو أن يفعل صلى الله عليه وآله وسلم فعلا ثم يقول بعده: لا يجوز لي مثل هذا الفعل، فلا تعارض بين القول والفعل؛ لأن القول في هذا الوقت لا تعلق له بالفعل في المستقبل؛ لأن الغرض عدم التكرار له".

2- أن يتقدم القول، مثل أن يقول: لا يجوز لي الفعل في وقت كذا، ثم يفعله فيه، فيكون الفعل ناسخا لحكم القول، هذا إن جوّز نسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال، ومن لم يجوز ذلك، منع كون الفعل رافعا لحكم القول، وربما تحتمل أن تكون من خصوصيته.

3- أن يكون القول خاصا به، ويجهل التاريخ، فلا تعارض في حق الأمة، وأما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ففيه خلاف، فقيل: القول ناسخ في حقه، وقيل: بل الفعل ناسخ في حقه، وقد رجح

انظر: خلفان بن جميل السيابي (ت: 1392هـ - ????م، فصول الأصول تحقيق ودراسة: سليم بن سعيد آل ثاني، وزارة التراث والثقافة، ط2، 1426هـ / 2005م، ص 379.

" مجموعة من الباحثين،

ج 1، ص 470 - 472.

معجم مصطلحات الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان، ط2، 1433هـ -2012م،

انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ص???/ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب، ج 1، ص 164 / اللكنوي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، دار الكتب العلمية، ج2، ص 250/ الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص36. انظر: الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص???. / الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، ج 1، ص 164./ الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص 36. / اللكنوي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، دار الكتب العلمية، ج2،

4

ص 250.

??