السنة الفعلية

فقيل: يعمل بالفعل، وقيل: بالقول، والذين يقدمون القول قالوا القول الخاص أخص من الدليل العام

على التأسي، والخاص مقدم على العام.

- أن يكون القول عاما له وللأمة مع قيام الدليل على التكرار والتأسي، فالمتأخر ناسخ في حقه

صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في حقنا، وإن جهل التاريخ، فالخلاف كما تقدم".

9- أن يدل دليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وآله وسلم دون التأسي به، ويكون القول حاضا بالأمة، وحينئذ فلا تعارض أصلا، لعدم التوارد على محل واحد".

10- أن يكون خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام الدليل على عدم التأسي به، فلا تعارض

أيضا.

11- أن يكون القول عاما له وللأمة مع قيام الدليل على التأسي به في فعله، فيكون الفعل مخصصا له من العموم، ولا تعارض بالنسبة إلى الأمة، لعدم وجود دليل على التأسي به، وأما إذا جهل

انظر: الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، ج?، ??/ الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ص ??? / اللكنوي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، دار العلمية، ج2، ص 250 / الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، ج1، ص166. انظر: الأسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص??./ الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص???. / الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، ج 1، ص 166 / اللكنوي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، دار الكتب العلمية، ج2، ص250. انظر: الأسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ص ??/ الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص 180.

{

انظر: الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص??. / الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج ?، ???/ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب

العلمية، ج1، ص166.

60