السنة الفعلية

وقيل بالوقف وهو قول الآمدي فقال" والأظهر في ذلك إنما هو الوقف، من جهة أن دليل

التأسي، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بدليل عام للأمة، وهو مساو للعموم الآخر في عمومه، وليس العمل بأحدهما، وإبطال الآخر، وأولى من العكس.

المطلب الثاني: ألا يتعارض الفعلان

عرف الإسنوي التعارض فقال: "التعارض بين الأمرين

هو

تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما

حال

عموم

من

له،

مقتضى صاحبه"، فذهب الجمهور إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتعارض بأي الأحول وإن كان ظاهرهما ذلك، بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض أو مخصصا له، والأفعال لا صيغة لها لكي يمكن النظر فيها والحكم عليها، بل هي مجرد أكوام متغايره واقعة في أوقات مختلفة، وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال، أما إذا وقعت بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصورة، ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال، لا إلى بيانها من الأفعال، وقالوا الفعل لا فيجمع بينهما فإن تعذر الجمع فيأخذون بالمتأخر من الفعلين وقال بأن الصحابة كانوا يقدمون الأحدث فالأحدث"، قال الجويني في البرهان"إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلفان فقد صار كثير من العلماء إلى التمسك بآخرهما، واعتقاد كونه ناسخا للأول، وتنزيلهما منزلة القولين المنقولين المؤرخين؛ فإن آخرهما ناسخ لأولهما إذا كانا نصين"، وقال الشماخي في مختصر العدل والإنصاف الفعلان لا يتعارضان، فإن وجب تكرار الأول فالثاني ناسخ في حق الجميع لوجوب التأسي"، وذهب البعض إلى الترجيح بدليل من الخارج، وقال البعض بالتخيير ومنهم أبو شامة فقال: " ومختارنا مهما اختلف الفعلان وأمكن الجمع، ولم يعلم نسخ أحدهما

الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، ج2، ص 531.

انظر: الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج?، ص??.

الربيع: بن حبيب الفراهيدي، الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في صيام رمضان في السفر، حديث رقم 309، مكتبة الضامري السيب - سلطنة عمان، ط 1، 1435هـ - 2014 م، ص 81. / عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي-خالد السبع العلمي، باب الصوم في السفر، حديث رقم????، دار الكتاب العربي - بيروت، ط 1، 1407هـ، ج2،

ص 16. الجويني، البرهان في أصول الفقه، دار إحياء التراث العربي، ج?، ص???.

الشماخي، مختصر العدل والإنصاف مكتبة الاستقامة، ص??.

63