السنة الفعلية

المطلب الأول: بيان طرق معرفة حكم الإباحة ودلالتها عليه:

ضوابط خاصة لفعل حكمه الإباحة وتعرف بعدة أمور:

أولها: أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مباح'.

ثانيها: أن يكون متثالا لآية تدل على الإباحة".

ثالثها: أن يكون بيانا لخطاب يدل على الإباحة".

رابعها: أنه لما ثبت أنه لا يذنب، ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل، ولا في تركه، وانتفى الوجوب

والندب بالقاء على الأصل، فحينئذ يعرف كونه مباحا.

خامسها: أن يدل دلالة على حسنه، ولا يدل دلالة على أن له صفة زائدة على حسنه

.

سادسها: بأن يفعله بعد نهي منه فيعلم زوال النهي بأمره بالصلاة قعودا خلف الإمام القاعد، ثم صلي قاعدا والناس قيام خلفه".

المطلب الثاني: بيان طرق معرفة حكم الندب ودلالتها عليه:

أولها: أن يدل دلالة من قول وغيره على أن له صفة زائدة على حسنه، ولا تدل دلالة على وجوبه".

انظر: أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج 1، ص 356. / الرازي، المحصول في علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج1، ص 423. انظر: أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج 1، ص 356. / الرازي، المحصول في علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج1، ص 423. انظر: أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج 1، ص 356. / الرازي، المحصول في علم الأصول، دار الكتب العلمية، ج1، ص 423. انظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار ابن الجوزي، ج 4، ص???. / الرازي، المحصول في علم الأصول، الكتب العلمية، ج?، ص 423. / ابن الطيب، المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج1، ص356.

ابن الطيب المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج 1، ص356. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار ابن الجوزي، ج4، ص 189. " أبو الحسين البصري المعتمد في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ج1، ص356.