استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

ويقسم أبو يعقوب خطاب الشارع من حيث الوضوح والخفاء إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة إلى مجمل ومفصل والمفصل إلى محتمل وغير محتمل والمحتمل إلى الظاهر والباطن.

?) غير المحتمل (النص) (?):

"فغير المحتمل هو النص؛ وهو ما رفع في البيان إلى أقصى غايته كقوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لسورة البقرة: 255، وقوله: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ سورة النساء: ???، وقوله: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله سورة رة الفتح: 29، وقوله: خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ سورة الروم: 40. . .

(?)

فتسمية النص بغير المحتمل؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهو أعلا مراتب الوضوح.

2) الظاهر (?) والباطن:

المحتمل ينقسم قسمين: ظاهراً وباطناً:

"فالظاهر ما سبق إلى النفوس معناه كقول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا سورة: الأعراف: ??، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وأصيلا سورة الأحزاب: 42،41، وقوله: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ سورة الأنعام: 141، وقوله: {هُوَ

(?) تعريف النص لغة: رفعك الشيء، ونص الحديث ينصه نصاً رفعه، وكل ما أظهرته فقد نصصته. انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 5، ص356. ومعنى النص في اصطلاح الأصوليين: هو ما اتضح معناه ولم يحتمل إلا معنى واحداً. انظر: الإمام السالمي، طلعة الشمس،

تحقيق

محي

ج1، ص 334. وحكم النص أنه يفيد القطع بمراد المتكلم وهو الشارع بالمدلول الذي دل عليه لفظه، فيجب اعتقاده، والعمل به، ولا يجوز الاجتهاد فيه، وذلك مثل قوله تعالى: "ولا تقربوا الزنا". انظر: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، اللمع، الدين ديب مستر و يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط 1 (1995/51416م)، ص109. (?) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص??.

(?) معنى الظاهر في اللغة البين الواضح انظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط4 (2005م)، ج?، ص ???.

وفي الاصطلاح ما احتمل معنيين أو أكثر هو في أحدهما أو أحدها أرجح. انظر: الإمام السالمي، طلعة الشمس، ج1، 334. وحكم الظاهر أنه يجب العمل بما ظهر من مراد المتكلم الذي ظنناه من اللفظ حال إطلاقه إلا إذا دل دليل يدل على أن المعنى الظاهر هو غير مراد المتكلم. انظر: الإمام السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص336. فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3 (2013/51434م)، ص 47.