استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٦٨استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
الثاني: أسماء الاستفهام: (من) و (ما) و (أي) و (متى) و (أين) و (ليس) في النفي و (لا
يكون.
الثالث: ألفاظ التوكيد كلهم، وأجمعون، وأكتعون، وأبصعون.
الرابع: الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إن أريد به الجنس.
- دلالة اللفظ العام:
(?)
تبنى أبو يعقوب رأي أصحاب العموم وهو أن العموم يحمل على تعميمه واستغراق جنسه وليس علينا غير هذا حتى يرد بيان بأنه مخصوص، لأن البيان لا يتأخر بعد الحاجة إليه.
(?)
"" وأورد أدلة على قوله:
1) أن للعام صورة وصيغة مستعملة في اللغة.
2) نقل عن الصحابة أنهم استعملوا عموم القرآن في كل آية نزلت، وكل حديث ثابت ورد، و لم يلتمسوا قرينة و لم يبحثوا عن خصوصيته، وقد بلغ هذا النقل عنهم حد التواتر، ومن هذه الوقائع (?): أ) اعتراض فاطمة على أبي بكر في أخذ ميراثها من أبيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن السور النساء: 11، فرد عليها أبو بكر بدليل آخر أعم من الآية و لم ينكر عليها أخذها بعموم الآية، وهو قوله: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة" (4). ب) لما نزل قوله تعالى: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. . . وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ سورة النساء: 95، قال ابن أم مكتوم: وأنا يا رسول الله؟ فترل جبريل بقوله تعالى: غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ. ت) قول ابن الزبعرى عند سماعه قول الله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ سورة الأنبياء: ??، قال ابن الزبعرى: خصمت محمداً ورب
الله
(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص???.
(?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص115. (?) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص115 و 116.
(4) رواه الربيع في مسنده كتاب الأيمان والنذور، باب في المواريث الحديث: 669، ج2، ص172.