استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف

المبحث الثاني: آراء أبي يعقوب في باب التعارض والترجيح:

المطلب الأول: محال التعارض وقواعد الترجيح:

الفرع الأول: محال التعارض

نقتصر على ما ذكره أبو يعقوب من محال التعارض وأمثلتها.

?) تعارض النصوص القرآنية: منه التعارض الواقع في قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ سورة النساء: 23، مع قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سورة النساء: 3 الواردة في في سياق المحرمات نكاحهن. فالآية الثانية أباحت نكاح الإماء بدون قيد، والآية الأولى حرمت نكاح الأخوات مجتمعات. (?) تعارض الأحاديث النبوية ومثال ذلك التعارض الواقع بين قول النبي صلى: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها)، مع قوله الله: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وكذلك التعارض الواقع بين الحديث: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

(?)

(?)، والحديث

الآخر: "أيما إهاب دبغ فقد طهر

الفرع الثاني: قواعد الترجيح:

(4)

يقول أبو يعقوب: " وإن كان أحد العمومين متيقناً والآخر مظنوناً استعملنا المتيقن، وإن كانا

متيقنين أو مظنونين طلبنا الترجيح"

(ه)

ويبين أنه إذا تعارض النص مع العقل، فللعقل دور في الترجيح، يقول: " وإذا تعارض عمومان وأحدهما يخصه العقل والآخر يطلقه، فليس هنالك تعارض مثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

(?) رواه الربيع بن حبيب في مسنده كتاب الصلاة، باب في أوقات الصلاة، الحديث 184، ص

(?) رواه الربيع بن حبيب كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة، الحديث 295، ص

(?) رواه ابن ماجه كتاب اللباس، باب من قال: لا يتنفع من الميتة بإهاب ولا عصب الحديث 3163، ج 4، ص 604.

(4) رواه ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت الحديث 3609، ج4، ص602.

(5) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص???.