الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية لسالم الخروصي

الباب الثاني - الفصل الرابع: شروط الإمام بين المدرستين

().

عند الإباضية والتي عقوبتها القطع أو الجلد لا يصلح لإمامة (المسلمين باستثناء إمامة الدفاع منها لحالتها الطارئه (2) أمانته (3) وأنه

لا يصلح للشهادة فكيف يصلح للإمامة (4).

والعلة عدم

ويدخل في العدالة الثقة والقدرة على تحمل مسؤولية الإمامة وقوة الشخصية (5) فالضعيف لا يصلح لها ولو كان أعلم أهل زمانه ولذلك يقول الكندي حين سئل عن إمامة المفضول مع وجود الأفضل: "نعم تصح وقد يكون من هو أفضل وأعبد ولا يضبط الأمر كما يضبط من هو دونه (6). ويدخل في العدالة أيضا الرحيم فالقاسي على المسلمين لا يصلح عند الإباضية للإمامة () وضم إلى العدالة عدم الخيانة والجور والكذب والبخل والعجله والمكر] (8) ويدخل فيها أيضاً: "الخبرة السياسية والعسكرية (1) وما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى هذه الخبرة فهو المقدم على العالم

(11)

العابد (10) فالحازم الخبير للإمامة والعالم للقضاء والشورى (11).

(1) مختصر الخصال ص 194. (2) شرح كتاب النيل ج 14 ص 282 (3) المصدر السابق ص 329 (4) السيرة والجوابات ج 2 ص 178

(5) المصنف ج 10 ص 64.

(6) المصدر السابق ونفس الصفحة.

(7) المصدر السابق ص 16، السير والجوابات ج 2 ص 179.

(8) السير والجوابات ج 2 ص 178، المصنف ج 10 ص 66، شرح كتاب النيل ج 14 ص 328.

(9) شرح عقيدة التوحيد ص 223. (10) رجوعا إلى قول الإمام السالمي بجواز إمامة من لا علم له مع أن السياسة والعسكرية علم بذاته إلا أن مقصود نفي العلم في الغالب علم الشرع والقول متقدم في أول المبحث. (11) شرح منظومة غاية المراد في نظم الاعتقاد للعلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة يقول: "أنه لابد من أن يكون عالما مجتهداً أو أن يكون من حوله علماء يستمد منهم خبرته ويرجع إليهم في حل المشكلات ص 167 ط. مطابع النهضة سلطنة عمان الناشر الجيل الواعد عام 2003 م.

121