الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية لسالم الخروصي

الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية

إمامة المقلد (1)

بينما هي عند الإباضية شرط كمال إذ تصح إمامة من

لا علم له بالشريعة كما أسلفت.

السخاء بأن يضع الحقوق المالية في مواضعها من غير إسراف أو تقتير (2) والإباضية يدخلون هذا المفهوم ضمن الثقة التي هي شرط صحة في إطار العدالة (3).

يدبر

ولم

9 - التدبير: وهو معرفة التصرف وسياسية الأمور وصواب الرأي فيما به الرعية (4) والقدر المعتبر في التدبير أن يكون أكثر رأيه الإصابة () يقل بها الإباضية وإنما يكتفى بالضبط فهو المعول عليه في الإمام كما أسلفت حين الحديث عن العدالة في المبحث المتقدم. 10 - الإقدام والشجاعة: في القتال من غير هوج ولا جبن شرط أن يجوز السلامة وإلا لا إقدام (6) وهو نتاج طبيعي لما قالوا به من الدعوة والظهور ويقابلها عند الإباضية قوة الشخصية () أما الأقدام على القتال

فهو شرط كمال عندهم وليس شرط صحة كما هو عند الزيدية 11 - أن لا يتقدمه في الدعوة داع مجاب (1) إلا إذا تباعدت الديار (؟) وبمثله قالت الإباضية حيث جوزوا تعدد الأئمة إذا تعددت الأقطار أو فصل بينهم بحر أو جائر كما تقدم.

(1) شرح الأزهار ج 10 ص 416.

(2) الأحكام في الحلال والحرام ج 2 ص 459، شرح الأزهار ج 10 ص 416، التاج المذهب ج 4 ص 407.

(3) المصنف ج 10 ص 64.

(4) شرح الأزهار ج 10 ص 418، التاج المذهب ج 4 ص 409.

(5) شرح الأزهار ج 10 ص 418، التاج المذهب ج 4 ص 409.

(6) الأحكام في الحلال والحرام ج 2 ص 460، شرح الأزهار ج 10، ص 418، التاج المذهب ج

ص 410.

(7) المصنف ج 10 ص 64.

(8) شرح الأزهار ج 10 ص 419، التاج المذهب ج 4 ص 410.

(9) شرح الأزهار ج 10 ص 420، تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن. ت أحمد حسين شرف الدين ص 161

ط مكتبة زايد المركزية 1980 م.

132