الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية لسالم الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٨٣

الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية

لشخص"

(1)

وعند الزيدية: رياسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع ليس - فوقه يد إلا يد الله تعالى " وفي شرح الأزهار رئاسة عامة ثابتة، وأحكار، مخصوصه لشخص مخصوص لا يد فوق يده في تنفيذها، وهي قطعية (3) ولذلك ترى الزيدية: أن مسألة الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين) وأنها قطعية يتعلق التكليف بها بالعلم اليقين، وأن الوصول فيها إلى العلم لازم - لجميع المكلفين ولذلك الحقوها بفن أصول الدين (9) لأنه يترتب عليها طاعة

الله، وطاعة نبيه والقيام بالشرائع (6).

وترى الإباضية أن الإمامة من الأصول إلا أنهم يرون أن التخلف فيها لا يقدح في العقيدة يقول القطب: وعندنا أن الإمامة من الأصول لما صح عن عمر وغيره من الأمر بقتل من تعين نصبه إماماً فأبى من توليها إلا أنها ليست مما يقدح تخلفه في صفة الله فمعنى كونها من الأصول، أنه لا يم الخلاف فيها ولا يجب اعتقاد وجوبها إلا بعد الأخذ (7) - أي أخذ الإمامة - فالإباضية لا تعتبر الإمامة عقيدة نظرية كصفات الله تعالى وبالمقابل لم يتهاونوا في أمرها لما اشترطوه من الاختيار الحر بين أهل الحل والعقد من

كل المسلمين. …

يجوز

رسنال

استطلاع تعليقا معا

(1) الفكر السياسي عند الإباضية. ت. عدون جهلان ص 127 ط. مكتبة الضامري- سلطنة عمان - مسقط للعمل ريا (2) التاج المذهب لأحكام المذهب. ت العلامة أحمد الصنعاني ج 4 ص 404 ط. دار الحكمة اليمانيه -

1999 م.

صنعاء 1993 م.

(3) المنتزع المختار من الغيث الدرار المسمى بشرح الأزهار ت. العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج 10 ص 412.

(4) تاريخ الفرق الإسلامية السياسي والديني ج 2 ص 357. (5) حوار في الإمامة جمع وتحقيق محمد يحيى سالم عزان ص 44 ط. مركز التراث والبحوث اليمني

عام 2003 م.

(1) التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن. ت أشواق أحمد ص 99 ط. مكتبة مدبولي - القاهرة

عام 1997 م.

(7) شرح عقيدة التوحيد للقطب ص 221.

تفاعا بن

٨٣ / ١٨٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.