القبس في علم التجويد لعبد الله القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٤٤القبس في علم التجويد
ثالثاً جواز التفخيم والترقيق
-
الحالة
1 - إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف
استعلاء مكسور
فمن فخمها) نظر إلى مجرد وقوع حرف الاستعلاء بعدها وقوته.
ومن (رققها نظر إلى كون حرف الاستعلاء مكسوراً والكسر أضعف تفخيمه.
مثال
رق (1) وق
2 - إذا سكنت في آخر كلمة للوقف عليها وكان ما مضر (2)
قبلها حرف استعلاء ساكن وقبله حرف مكسور. والمختار التفخيم في راء (مصر) باعتبار أنها في الوصل مفخمة لفتحتها، والترقيق في راء (القطر) القطر () باعتبار أنها في الوصل مرققة لكسرتها.
فائدة:
هناك كلمتان يجوز فيهما التفخيم والترقيق زيادة على ما تقدم- هما: - كلمة (لذُر) بدون تعريف في سورة القمر في عدة مواضع منها، وذلك في حالة الوقف عليها، فمن فخمها نظر إلى كونها سكنت للوقف عليها وقد تقدمها ضم، ومن رققها قال: بأن أصلها (لذري) فحذفت الياء في القراءة، فهي مكسورة، والتفخيم فيها هو الأرجح
في قوله تعالى (فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم) الشعراء، الآية (63)، وقد رُجح الترقيق هنا على التفخيم؛ لأن الراء اكتنفتها كسرتان قبلها وبعدها، لذلك ضعف عمل حرف الاستعلاء (القاف). (2) في سورة يونس الآية (87)، وفي سورة يوسف، الآية (99)، وفي سورة الزخرف، الآية (51)، هذا كله في حالة الوقف، أما في الوصل فالتفخم قولاً واحداً، أما موضع سورة البقرة، الآية (61) فليس فيها إلا التفخيم لأن الراء غير متطرفة.
(3) في قوله تعالى (وأسلنا له عين القطر) سبأ، الآية (12).