القضايا الوطنية خيري رزقي

الفصل الثالث مناهضة صحافة أبو اليقظان للسياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر

على عظمة فرنسا، وقد أرانا بهذا أنه لا يرضى ولن يرضى هو ومن شايعه على العربي المسلم ولو أسال نفسه أنهرا من الدم لأجله، وفي كلامه لنا معشر الميزابيين عظة وذكرى

1"

من خلال تفحصنا لهذا التصريح نستشف موقفا مناوئا لقانون إجبارية الخدمة العسكرية إذ حتمت عليه ظروف الاحتلال السائدة التصريح بذلك، كما نبه هنا أبو اليقظان الأمة الجزائرية إلى أن الإدارة الفرنسية لن تعترف بمجهودات الجزائريين في الجيش الفرنسي، وتحاول دوما تهميش دورهم رغم أنهم كانوا في الجبهات الأولى لكل المعارك الفرنسية، ومن أجل مصلحة فرنسا، وفي الوقت ذاته نبه الأمة إلى أخذ الحيطة والحذر من هذا القانون وأخذ العبرة من تصريحات البرلماني الفرنسي الذي يمثل مواقف سياسة بلده، إذ صرح معبرا عن موقف سكان وادي ميزاب من قانون التجنيد الإجباري يتذمر بقية سكان ميزاب من مشروع التجنيد الإجباري الذي ينافي تمام المنافاة طبيعة تلك البلاد

ودينها وعاداتها ....

411

يوم

27

وقد اغتنم إبراهيم أبو اليقظان فرصة توقيع الدول العالمية على معاهدة تحريم الحرب أوت 1928 بباريس والتي كانت من بينها فرنسا، وطالب برفع قانون التجنيد الإجباري الذي فرض في الجزائر منذ سنة 1912 نظرا لتعارضه في مضمونه مع مبادئ السلم إذ بمجرد منع الحرب يحل محلها السلم الدولي وبالتالي فلا ضرورة من تجنيد شعوب المستعمرات لعدم وجود الحروب إذ قال: وبمناسبة هذا السعي المشكور، وعقد هذا الميثاق السلمي من فرنسا بحزم وزير خارجيتها … فإننا نتوسل بجنابه لديها باسم الأمة الميزابية لرفع حكم التجنيد الجبري عنا الذي لا يتفق وجوده ومبادئ

السلم"

511

1 - دون إمضاء: "السياسة "الأهلية"، وادي ميزاب، العدد 66، 27 جانفي 1928، ص 2.

2?

عن التجنيد الإجباري ومناهضة بن عيسى عمر بن إبراهيم ينظر: بن عيسى عمر بن إبراهيم: بيان حقيقة عن التجنيد الإجباري وما نتج عنه بوادي ميزاب، ط 1، المطبعة العربية الجزائر، دت.

-3 - يرفض أعيان ميزاب التجنيد الإجباري للأسباب التالية: تعارضه مع تعاليم الدين الإسلامي (فيه القتل) - كونه مخالف لبنود معاهدة الحماية الموقعة سنة 1853 - لنتائجه الوخيمة على اقتصاد المنطقة (أخذ اليد العاملة).

4

5

دون إمضاء: "مذكرة مسافر "، وادي ميزاب، العدد 76، 30 مارس 1928، ص 3. دون إمضاء: "معاهدة تحريم الحرب"، وادي ميزاب، العدد 101، 21 سبتمبر 1928، ص 2.

159