القضايا الوطنية خيري رزقي
الجزء ١ · صفحة ٢١٤الفصل الثالث مناهضة صحافة أبو اليقظان للسياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر
هذا الإصلاح الاستعماري بلا طعمومن كل هذا يظهر أبو اليقظان ناصحاً موجهاً لمن عين في هذا المنصب، ويوضح له أن آمال الأمة الجزائرية معلقة بمدى قدرته على تولي المنصب، ومدى نشاطه لتجسيد مطالب العامة من دون تقاعس وإهمالوبسبب سطحية الإصلاحات وسوء النية في تطبيقها انتفضت جريدة "المغرب" بمناسبة مرور 12 سنة على توقيف الحرب العالمية الأولى، إذ اغتنمت الفرصة وذكرت الأهالي الجزائريين بحالتهم الاقتصادية، والسياسية رغم أنهم دفعوا شبابهم إلى الحرب من أجل إعلاء راية فرنسا، وراحت الجريدة تتساءل عن سبب وجود الاستعمار الفرنسي في الجزائر وإلى متى يدوم الوضع، ولتبصير الأهالي بأوضاعهم دعتهم إلى المقارنة بين ما قبل الاحتلال وما بعده، ومما زاد تأسفاً في هيئة تحريرها هو مرور 100 سنة على احتلال الجزائر 2 ولم تتحقق المطالب، وهنا أوردت قائلة: "نعم" 12 سنة كاملة ونحن ننتظر رغباتنا ومطالبنا وفي كل سنة في مثل هذا اليوم، يوم الهدنة المشهور تتقدم الصحافة العربية بافتتاحية في موضوع الهدنة ولكن كل مقالة طالعتها لا تجد فيها ما ينبئك عن تحسن حالة الأهالي منذ 12 سنة، بل تجد فيها إلّا ما يزيدك حزناً وأسى ورثاء لحظنا في بلادنا"3.
من الإصلاحات الأخرى التي انتهجتها إدارة الاحتلال في الجزائر كانت تلك المتعلقة بنظام المحاكم الزجرية، أين استندت الإدارة في عملية الإلغاء على جملة قرارات وقوانين دولية بموجبها ألغت
1 - تمر ذكرى توقيع هدنة الحرب العالمة الأولى وانتهائها يوم 11 نوفمبر من كل سنة على الساعة 11 صباحاً تماماً. 2 - تصدرت الذكرى الصفحة الأولى من جريدة L'Africain الفرنسية. للمزيد ينظر:
3
4
11
نوفمبر يوم
L'Africain، 14 mars 1930، N°:75، 11 eme Année، p 01.
الهدنة "، المغرب، العدد 25، 18 نوفمبر 1930، ص 1. القوانين والقرارات الدولية التي أستند عليها في إلغاء نظام المحاكم الزجرية بالجزائر نجد:
الفرقد: "يوم
من
- الأمر الدولي الصادر سنة 1898 يتعلق بشأن الولاية الجزائرية. الأمر الدولي الصادر يوم 16 جانفي 1902 المتعلق بالنظام المالي للجزائر.
-
- الأمر الدولي الصادر يوم 1 ماي 1930 القاضي بإبطال المحاكم الزجرية الأهلية بالقطر الجزائري.
30
1929 الذي ديسمبر
يسمح
- قانون بقبض الحقوق والفوائد والمحاصيل الخاصة بالقطر الجزائري لسنة 1930، خاصة الفصل 19 منه الذي نص على أن السنة المالية في الجزائر تبدأ يوم 1 أفريل من كل سنة ابتداءاً من سنة 1931 واعتمادا على كل هذه القرارات والقوانين اتخذ رئيس الجمهورية الفرنسية القرار بإلغاء المحاكم الزجرية بناء على طلب رئيس
ديوان الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل.
207