القضايا الوطنية خيري رزقي

الفصل الثالث مناهضة صحافة أبو اليقظان للسياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر

الصادر يوم

نظام المحاكم الزجرية في القطر الجزائري وقد صدر القرار بباريس بتاريخ 07 أكتوبر 1930، وبذلك أمر رئيس الجمهورية الفرنسية بالإلغاء والذي جاء في شكل ثلاثة فصول ففي الفصل الأول من القرار الأمر - جاء أن الإلغاء ساري المفعول من أول أفريل 1931 بناء على أمر الدولة الفرنسية 1 ماي 1930 والقاضي ببطلان المحاكم الزجرية في القطر الجزائري، أما الفصل الثاني من القرار فينص على إبطال الفصل الثالث من الأمر الدولي المؤرخ يوم 01 مارس 11930، وفي الفصل الثالث من قرار والي عموم الجزائر فيشير إلى أن وزير الداخلية وحافظ الطوابع، ورئيس ديوان الوزراء ووزير العدل مكلفون بتطبيق وتنفيذ هذا الأمر الدولي الذي تقرر نشره في الجريدة الرسمية الفرنسية، والجريدة الرسمية الجزائرية باللغتين العربية والفرنسية 2.

أما الإصلاحات الموجهة للجنوب الجزائري فقد كانت تصب في إلغاء النظام العسكري، إذ فكرت الدوائر العليا الفرنسية في إدخال النظام المدني بدلاً من الأول، وانطلاقاً من واقع سكان الجنوب الذين يجهلون طبيعة النظام الجديد المدني والفرق بينه وبين النظام العسكري، وعدم معرفتهم بالنتائج التي قد تنعكس على المنطقة نتيجة تغير نوع نظام الحكم، فقد قرر أبو اليقظان المسألة لدى العامة من خلال "جريدته "النور" خاصة وأن منطقة وادي ميزاب عامة معنية

توضيح

بالمسألة.

ولإعطاء الموضوع دراسة متخصصة مستفيضة تشمل الإجابة عن كل التساؤلات أوكل أبو

اليقظان القضية إلى الأستاذ المختص في كلية الحقوق بجامعة الجزائر السيد أبي سعيد عدون بن بكير وطلب منه الكتابة في الموضوع من وجهة نظر قانونية، وقد انطلق الأستاذ من الخبر المنشور في جريدة صدى الجزائر، وبعض الصحف الفرنسية الأخرى الصادرة يومي 14 و 15 جويلية 1932 وملخصه أن المجلس الدولي وفي جلسته العمومية قد صادق على مشروع أمر موجه إلى والي عموم الجزائر بأن

عن الرسمي: إبطال المحاكم الزجرية في الجزائر"، المغرب، العدد 25 السابق، ص 3. 2 - كان آنذاك السيد أندري" "طارديو" هو رئيس الوزراء ووزير الداخلية، والسيد "راوول "بيري" هو حافظ الطوابع ووزير

العدل.

208