الكافي في التصريف للقطب اطفيش

وفي (شرح اللامية بسط هذه المسألة بقوله: "يجوز وجهان [أي في مضارع حسب الفتح على القياس، والكسر على الشذوذ قياساً الأوّل حَسب - بكسر السين - بمعنى ظَنّ - يَحْسَبُ - بفتحها - ويحسب - بكسرها - مَحْسَبة … وحسبانا - بالكسر للحاء -.

وأمّا حَسَبَ بمعنى عَدَّ فهو مفتوح السين في الماضي مكسوره في المضارع وأمّا حَسُب بمعنى شَرُفَ صار ذا حَسَب، فهو مضموم، وكذا مضارعه

وتجد في بعض المواضع من (الكافي) يذكر عنوان المسألة ويحيل على (شرح اللامية) للاطلاع عليها، كونه أراد مؤلفه (الكافي) مختصراً.

من ذلك:

11

مسألة نيابة المفعول عن الفاعل، وأسباب هذه النيابة: قال في (الكافي) ": "وإنما قام المفعول مقام الفاعل، وارتفع ارتفاعه - وهو ضده في المعنى - لأنّ للفعل طرفين: طرف الصدور، وهو الفاعل،

وطرف الوقوع وهو المفعول وبسطت في النحو، وشرح اللامية

11

أسباب حذف الفاعل، ونيابة المفعول عنه.

والعائد إلى (شرح اللامية" يجد تفصيل هذه المسألة، إذ بدأ بقوله: ولابد لحذف الفاعل ونيابة غيره عنه، وبناء الفعل للمفعول من سبب وهكذا راح

يقتضيه

11

لأنه على خلاف الأصل مثل الجهل بالفاعل يبسط الموضوع بسوقه الشّواهد من القرآن والحديث الشريف والشعر وأقوال العلماء، مع ضرب الأمثلة المختلفة للبيان.

•

مسألة أوزان اسمي المكان والزمان الشّاذة: ذكر في (الكافي)؛ أنّ

1 - ج 1، ص 219.

2 - ص 157.

- ج 3، ص 101 وما بعدها.

4 - ص 172.

278