الكافي في التصريف للقطب اطفيش

303

لغة سليم وغيرهم "، ثم بقول سيبويه وابن عصفور الذي ينقض رأي ابن جنّي، إذ عداه شاذا لم يرد إلا في ألفاظ معدودة.

4. المهموز: من المسائل المتناولة في هذا الباب مسألة الهمزتين المفتوحتين المجتمعتين من كلمتين، وفيها آراء عدة، منها جواز الإثبات وجواز الإبدال، وجواز التسهيل، وأخيراً جواز الحذف، وفيه وقع الاختلاف حول أيهما تحذف. استدلّ على ذلك بقولين، الأول للخليل القائل: " المحذوفة الثّانية، لأنّ الثّقل إنّما حصل بها" والثاني لأبي عمرو القائل: "الأولى كما أبدلوا أوّل المثلين ياء للتخفيف … " فهذان مذهبان معتمد ان لقوله: "جاز حذف إحداهما؛؛ الأولى على مذهب

11

أبي عمرو، والثّانية على مذهب الخليل، ولم يعلّق على الرأيين. ه. المثال: تحدّث عن مسألة حذف التّاء المعوّضة عن الواو في المصدر، وما اشترطه العلماء لهذا الحذف؛ فمنهم من قال تحذف للضرورة، أو عند الإضافة لأنّها تقوم مقامها، ومن القائلين بهذا الرّأي الأخير الفراء. أما سيبويه فيجوز الحذف مطلقا - أي دون قيد.

أورد المؤلف رأي الفرّاء دون نسبته إليه، واكتفى بلفظ "قيل" .. أمّا سيبويه فذكره بعبارة: قيل عن سيبويه

??

أما التعليق الوارد بعد قول الفرّاء، ونصّه: ولا دليل فيه لجواز أن يكون بألف بعد الدال جمع (عدوة) … لم يتفطن لها السامع فكتبه

بغير ألف

1 - ص 184 من التحقيق.

2 - ص

203 من

التحقيق.

3 - ص 203 من التحقيق.

- ص 203 من التحقيق.

ه - ص

6 - ص

223 من التحقيق.

224 من التحقيق.

7 - ص 224 من التحقيق.

ينبئ عن ضعف مذهب الفرّاء.