الكافي في التصريف للقطب اطفيش

VV

ويدلّ له أيضاً أنّ المصدر اسم، والاسم مستغن في الإفادة عن الفعل نحو: " هَذَا نَصْر من الله"، والفعل لا يستغني عنه، والصفة ولو كانت اسما

لكنّها شبيهة بالفعل في تحمل الضمير، وأسماء المكان

والزمان والآلة، والكثرة شبيهة بالمضارع. وأكثر الأوامر في لزوم الزيادة على حروف المصدر، وهي أبداً إنّما تحصل معانيها بزيادة الميم على حروف المصدر، ولازم الزيادة لا تخفى فرعيته. فهذا أيضاً مما يدل على فرعية اسم الفاعل والمفعول، والتفضيل، وفَعُول، فَعَّال ومفْعَال، وفعيل من صيغ المبالغة والمضارع، وأكثر الأوامر [مثل أ]

خرج - بكسر الراء وسكون الجيم - ونحوه فإنه لا زيادة فيه]. ويدل له أيضاً أنّه يسمى المصدر، وهذا الاسم معناه: موضع الصدور، أي: موضع تصدر منه الصيغ، من فعل وغيره - مما ذكره -. ويدلّ له أيضا أن المصدر لو كان مشتقاً من الفعل لوجب أن يدلّ على أكثر ممّا دلّ عليه الفعل، لوجوب زيادة المشتق على المشتق منه، وهو أنقص منه لعدم دلالته على الحدوث والزمان".

112811

واختلفوا في المصدر الميمي، فقيل: فرع عن المصدر، ف موعد بمعنى الوعد فرع عن "الوعد " مشتق منه. وقيل: أصل برأسه، وهو الراجح

عندي.

1 - ينظر: الإنصاف 237/ 1

2 - في (ب): الزياداة. - في (ب): بزائدة.

4 - ينظر: التبيين ص 146.

ه - هذه الأوزان من صيغ المبالغة هيا المشهورة بالإضافة إلى وزن (فعل). ينظر: ص 140 من التحقيق

(الهامش)

6 - زيادة يقتضيها السياق مكانها بياض في (ب).

- زيادة من (ب).

- ينظر: الإنصاف 238/ 1

9 - في (ب): العدم.

10 - ينظر: الإنصاف 238/ 1