الشيخ هود بن محكم الهواري ومنهجه في التفسير

نعتمد

186

6

فقهائنا 189

???

????

"وهو قول جابر بن زيد، "وهو قول أبي عبيدة 18 (ت145هـ) والعامة من

ثالثًا: يضيف الشيخ هود أقوالًا وآراء للمذهب في معرض جمع ابن سلام للآراء الفقهية، مثاله

"وقال أبو عبيدة: الظهار عليه من أمته زوجة كانت أو غير زوجة "190.

رابعا: وقد يتوسع في ذلك ويأتي بالأدلة ويناقشها، فقد أتى ابن سلام برأي فقهي فقال: "إذا طلق الرجل امرأته الحرة واحدة أو اثنتين ثم قذفها، تلاعنا ما كانت في العدة إن ارتفعا إلى السلطان"???، فأتبع ذلك الشيخ هود بقوله: " هذا قول ابن عمر، وقال ابن عباس: لا يلاعنها؛ لأنها ليست بامرأته حتى يشهد على مراجعتها ألا ترى أنه لا يدخل عليها إلا بإذن؟!. وقول ابن عمر أعدل؛ لأنها امرأته ما كانت في العدة؛ ألا ترى أنه إن مات ورثته وإن ماتت ورثها؟! ألا ترى أنه إن أردفها طلاقًا في العدة وقع عليها؟! وكذلك إن آلى منها أو ظاهر منها؟!، فكذلك أيضًا إذا قذفها لاعنها. كل هذه الأحكام لا تلزم الرجل في غير امرأته "???

خامسًا: وقد يذكر التفصيل الفقهي إن تجاوزه ابن سلام كمثل قوله عند تفسير قوله تعالى: وَمِمَّا رَزَقْتَهُمْ يُنفِقُونَ} [البقرة: 3]: " يعني الزكاة المفروضة على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب في قول الحسن وغيره من أصحابنا. وما سوى ذلك فليس فيه زكاة حتى يباع فتكون فيه زكاة الأموال، يزكيه من ماله إذا زكَّى إن كان له مال وبعض أصحابنا يجعل الذرة مع البر والشعير. وقد فسرنا ذلك في أحاديث

6

186

???

تفسير الهواري، ج?، ص???-???. تفسير الهواري، ج?، ص???.

???

هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي بالولاء البصري فقيه من علماء الإباضية أخذ المذهب عن جابر بن زيد، ثم صار مرجعًا فيه تشد إليه الرحال، توفي سنة 145هـ. الزركلي، ج?، ص ???.

???

تفسير الهواري، ج?، ص 143.

???

تفسير الهواري، ج 4، ص 279.

???

تفسير ابن سلام، ج?، 4??. وأيضا: تفسير الهواري، ج 3، ص 144.

???

تفسير الهواري، ج 3، ص 144.

??