الإعدام في قانون الجزاء العماني

ضررًا جسيما بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أنابيب توصيل مياه أو في فلج أو نحوها، وتكون

العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا ترتب على الفعل وفاة شخص"

وبوضع الجاني هذه الأشياء والتي عادة تؤدي إلى قتل من يستخدمها فإنه كان يقصد قتله ومن أجل هذا شرعت هذه العقوبة في حقه.

رابعا: باب الجرائم المخلة بالآداب العامة الجرائم الواقعة على العرض

"جاء في المادة (260): إذا وقعت الجريمة الواردة في المادتين (257 و 259) من هذا القانون بين المحارم حرمة مؤبدة فتكون العقوبة الإعدام"".

واعتبر الجاني إن كان من محارم المجني عليه ظرفًا مشددًا لتغليظ العقوبة لرابطة الدم التي بينهم ولبشاعة ما ارتكبه ولأمان جانبه ولكنه خالف كل هذا فاستحق تغليظ العقوبة عليه.

خامسًا: الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته: القتل العمد والانتحار

11

ورد" في المادة (???): يعاقب بالإعدام إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات التالية:

أ- سبق الإصرار أو الترصد.

مكتب تركي المعمري للمحاماة و الاستشارات القانونية، قانون الجزاء العماني، ص 49

المادة (257): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة كل من واقع ذكرًا أو أنثى بغير رضى وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون 15 من عمره أو كان مصابًا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملًا لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم أو كان اقتراف الجريمة من شخصين فأكثر.

المادة (259): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها، ولا تقل عقوبة كل منهما عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجًا ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك، ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل رجلا كان أو امرأة إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.

تركى المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية قانون الجزاء العماني، ص 74

40