الإعدام في قانون الجزاء العماني

الأمر الثالث: القائم بالاستيفاء:

ليس لأهل المقتول أن يقتلوا القاتل قبل صدور حكم القصاص فيمن يقوم بتنفيذه عليه وإن قاموا بقتله قبل صدور الحكم جاز للإمام أن يُقيم عليهم عقوبة تعزيرية لردع الناس لأنه أمر مفضي للفوضى، واتفق الفقهاء على أن الحاكم هو من يقوم بتنفيذ هذا الحد أو من يُنصبه هو وليس لأفراد المجتمع أن يقتصوا من بعضهم البعض، أما حكم جواز الحاكم لولي أمر الدم أن يقتص من القاتل ففيه خلاف فقال بعضهم أنّ الحاكم مخير في هذا وقيل أنّ الدولة تُعيّن من يقوم بتنفيذ هذه الحدود.

وإننا نرى أن الحاكم هو من يقوم بتنفيذ هذا الحد ليبعد عن الجميع الشبهات و لأن الجميع رضوا بأن

يكون حاكمهم فمن البديهي أن يرضوا بأن يكون هو من يقيم الحد.

بعد ذلك وأخيرًا سنبين كيفية الاستيفاء من عقوبات التعزير وسنخص بذلك العقوبات التعزيرية والتي تكون القتل والتي هي موضوع البحث.

أما تحديد ماهية العقوبة التعزيرية فيرجع إلى تقدير الإمام و هو قول الإباضية".

المطلب الثاني: كيفية تنقيذ عقوبة الإعدام في قانون الجزاء العماني:

بعد ما بينا موجبات الإعدام في المبحث الأول من الفصل الثاني وبعد ما ثبتت الجريمة على هذا الجاني بعد الأشياء المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه العقوبة من خلال قانون الإجراءات الجزائية وقانون

سنوضح

محاكمته

الجزاء العماني.

جاء في قانون الإجراءات الجزائية العماني فيما يتعلق بعقوبة الإعدام ما يلي:

نصت المادة (???): يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن المخصص لذلك بناءً على أمر يصدره الادعاء العام إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ينظر: الكرطاني، كيفية استيفاء العقوبات في الفقه الإسلامي، ص??? - ??? 2 ينظر: أحمد أبوالوفا: أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي، ج?، ص ???

??