الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي

بإقراره على نفسه، بل ولا يطبق الحد على المرأة التي أقر الزاني بزناه بها حتى تقر هي نفسها بذلك، بخلاف الشهادة التي تثبت الزنى على كل من الزاني والمزني بها، فانقشع بذلك احتمال الكذب في

الإقرار. هذا، "وإن الإقرار هو الأحرى بأن يكون الطريق الأول من طرق إثبات جريمة الزنا؛ لأن المقر على نفسه أعرف الناس بالحقيقة وأحرص الناس على سمعته، فلا يمكن أن يقر على نفسه بالزنا كذبا لئلا يعرض نفسه للعقوبة، وإقراره على نفسه يؤكد بشكل قاطع وقوعه في الجريمة، وبالتالي يجب الأخذ بقوله ومحاسبته على هذا الإقرار " (1).

هو

وبهذا تكون مشروعية الإقرار بجريمة الزنا وكون الإقرار حجة في إثباتها قد ثبتت بالقرآن والسنة والإجماع

والعقل.

(1) - محمد فاروق، مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي.

266، (بتصرف).

ص

(40)