الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي

شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال:

فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه)) (1).

وجه

الدلالة: يدل هذا النص النبوي الشريف أن الزنا لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات، فلو لم يكن هذا التكرار شرطا في الإقرار لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المقر حتى كرر عليه إقراره أربعا ثم أقام عليه الحد؛ لأن الإقرار يوجب الحد، ومتى ثبت الحد عند القاضي لا بد أن يقيمه؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب الله تعالى. وجاء في رواية أخرى حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال بفلانة) (2).

وهذا القول يستشف منه تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم على كون الإقرار أربعا هو الذي يوجه

الحد.

مالك

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه ماعز بن فاعترف بالزنا، فرده ثم اعترف، فرده ثم جاء فاعترف، فرده فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، فجاء فاعترف الرابعة، فأرسل فسأل عنه فقيل: إنا لا نعلم إلا خيرا فرجمه)) (3). وهذا النص يدل على أن الإقرار المعتبر في إثبات الزنا هو الإقرار أربع مرات من وجهين: الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الإمام أبا بكر رضي الله عنه على قوله للمقر: ((إنك إن اعترفت الرابعة رجمك)) ولم ينكر عليه، فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطإ. والوجه الثاني: أن الإمام أبا بكر رضي الله عنه قد علم أن الاعتداد بأربعة إقرارات في إثبات الزنا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه (4).

(1) - البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب: لا: المجنون والمجنونة، ج 8،

يرجم

مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ج 3، ص 1318، 3

ماعز بن

(2) - أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم. مالك،

ح

ص

165، ح 6815. مسلم، صحب

ح 4419.

.1691

ج 4، ص

.145

(3) ـ ابن أبي أسامة، الحارث بن محمد (ت: 282 هـ)، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، كتاب: الحدود والديات، باب: حد الزنا، (تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، ط 1، 1413 هـ /1992 م)، ج 563، ح 512 أبو يعلى أحمد بن علي (ت: 307 هـ)، مسند أبي يعلى، مسند أبي بكر الصديق، (تحقيق: حسين

2

ص

ص

)

سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط 1، 1404 هـ / 1984 م) ج 1، 42، ح 40.

(4) - ينظر: ابن قدامة، المغني، ج 9، ص 64.

(57)