الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي

الشروع في تنفيذ الحد قد يدعم موقفه بكون الإقرار دل يقينا وقوع المقر في الزنا؛ إذ الإنسان لا يقر بما يجلب له الضر عادة، والهروب دل على الرجوع مع احتمال دلالته على فرار المقر من الحد دون إرادة الرجوع عنه، فأبوا الأخذ بالمشكوك فيه وتشبثوا باليقين الذي ثبت أولا.

أما الذين رأوا قبول رجوع المقر ولو كان رجوعه أثناء تطبيق الحد عليه فربما يرجع ذلك إلى إمعانهم العمل بالنصوص التي تدل في مجملها على فتح مجال الرجوع للمقر، ولتغليبهم جانب الشبهة التي عساها أن تكون مسقطة للحد عنه.

(67)