الغرر اليسير ضوابطه وصوره

الفصل الثاني: ضوابط الغرر اليسير وصوره

الفصل الثاني

ضوابط الغرر اليسير وصوره

المبحث الأول: ضوابط الغرر اليسير

تمهيد:

قبل الولوج في هذا الفصل يجدر بالباحث أن ينبه إلى نقطتين مهمتين:

6

أولا: بعد البحث في كتب الفقه ومهماته، وكتب الحديث وشروحها؛ لموضوع الغرر لم يجد الباحث من تكلم عن ضوابط الغرر جمعا وتفصيلا، إنما وجد بعضا منها متناثرا هنا وهناك وأغلب هذه الضوابط متعلقة بالغرر الكثير (المؤثر في العقد) - الضوابط المفسدة للمعاملة الدراسات الحديثة؛ فأول من برز في هذا الموضوع؛ بحيث

أما

عن

جمع بعضا منها؛ هو الدكتور: الصديق محمد الأمين الضرير في رسالة دكتوراه، الموسومة بـ: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة. وكل من جاء بعده كان عالة عليه.

أما

عن

الضوابط التي توصل إليها الضرير أربعة وهي: أن يكون

الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية أن يكون الغرر كثيرا، أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، ألا تدعو إلى العقد حاجة (1). فهذه ضوابط

(1) ينظر: الصديق محمد الأمين الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، دار الجيل، بيروت، ط 2 (1410 هـ/1990 م)، ص: 554.

34