صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

المطلب الثاني: أدلة مشروعية الطلاق

اتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق، لوجود أدلة كثيرة من القرآن والسنة والإجماع،

وسأعرض هنا جملة هذه الأدلة:

من

أولا: من القرآن: مما يدل على مشروعية الطلاق من كتاب الله تعالى:

?) قوله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفَنَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ)

229

البقرة: ???

فالطلاق مرتان أن يطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا مرة بـ مرة. فإذا أراد أن يطلقها الطلقة

الثالثة فعليه أن يطلقها بإحسان كما قال جل وعلا ومعناه أن يطلقها مع أداء الحقوق لها

وعدم المضارة.

11