القصاص حقيقته وموانعه

بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه وعن الجد ولا ولاية له وعن الأب المخالف في الدين، أو

الرقيق. 1

ولا يقول أحد من العلماء أن ترك القود من الوالد يعني أنه لا إثم على الأب في قتله لابنه. أما أكثر الحنابلة والإمامية والزيدية قالوا بقتل الأم قصاصا، وحصر الاستثناء في الأب فقط، ولكن الأحاديث الناصة على عدم قتل الوالد بالولد، تشملها فإنها تنص على الوالد، ولفظة الوالد تشمل الأب والأم كما أن الآيات القرآنية الناصة على حقوق الوالدين وتحريم إيذائهما تؤكد عظم حق الأم على الأب وكذا الأحاديث النبوية في ذلك منها حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال ': أمك "قال: ثم من؟ قال: ثم أمك " قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك "قال: ثم من؟ قال":ثم أبوك ""

11

فهذا يدل على أن حق الأم أعظم من الأب ومن باب أولى إذا استثني الأب من القصاص فاستثناء الأم أولى بذلك فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.

المبحث الثالث: الإكراه على القتل

المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، مكتبة القاهرة،

ط: 1388هـ - 1968م، ج?، ص 286

الجواهر، ج42، ص 170

صحيح

البخاري، باب من أحق الناس بحسن الصحة، ج?، ص 2، رقم الحديث ????

4 البراشدي، زهران بن ناصر بن سالم جمد المقل، ط: ?، ????ء، ص ??

43