بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

ويمكن الرد على هذا الاستدلال أن الحديث ليس في بيع الجزاف؛ لأن بيع الجزاف مشروع والغرر فيه يسير واستثني لحاجة الناس والضرورة

الملجئة إليه

2 – استدلوا أيضا بدليل عقلي فقالوا في بيع الجزاف يجهل قدر المبيع على الحقيقة

ولكن ذكرنا سابقا أن العلم بالمبيع حاصل في بيع الجزاف وذلك عن طريق الرؤية والمشاهدة والحزر والتخمين

المطلب الخامس - الرأي المختار لدى الباحث:-

.

بالنظر إلى ما قدمه كل فريق من أدلة وتعليلات وشروحات نستطيع القول أن القائلين بجواز بيع الجزاف قدموا أدلة قوية، وتعليلات واضحة لجواز بيع الجزاف، وبالتالي فإن أدلة جواز بيع الجزاف أوضح وأقوى وهي نص في الموضوع؛ بينما الذين قالوا بالكراهة لم يقدموا أدلة واضحة وكثيرة في الموضوع، وعليه فإن الباحث يرى جواز بيع الجزاف بالنظر إلى ما قدمه القائلون بالجواز.

31