بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

المبحث الثالث - شروط بيع الجزاف:-

هناك عدة شروط وضعها الفقهاء لكي تتحقق صحة بيع الجزاف، شروط في العاقدين، وشروط في المبيع، وشروط في الثمن، وعليه فهذا المبحث يتكون من ثلاث مطالب نوضح فيها شروط بيع الجزاف:-

المطلب الأول: شروط في العاقدين:-

-1 - أن يكون المتبايعان جاهلين بمقداره:-

في بيع الجزاف لابد من جهل كل من البائع والمشتري مقدار المبيع، أما لو علماه أو علمه أحدهما فلا يصح البيع جزافا

جاء في شرح كتاب النيل - للقطب اطفيش: " ويشترط لبيع الجزاف أن يكون المتبايعان جاهلين بمقداره، وإن علم أحدهما فللآخر الخيار، ولزم عند بعض أن يعلم الآخر به، وقيل: للمشتري الخيار إن علم البائع وفسد البيع في العكس، وإن أعلم البائع المشتري أنه عالم فسد لأن ذلك مقامرة "58

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: " فإذا علم أحدهما قدره كيلا أو وزنا أو عددا وجهله الآخر فإنه لا يجوز العقد سو واءا علم صاحبه بعلمه أم لا لأن الذي علم قصد خديعة من لم يعلم لكن إن أعلمه حال العقد بعلمه بقدره فسد وإلا فلا."59.

وعليه فلا بد من جهل المتبايعان مقدار المبيع حتى يصح بيع الجزاف

2 - أن يكونا من أهل الحزر والتقدير:-

كما علمنا أن بيع الجزاف يقوم على الحزر والتقدير، وعلى ذلك ينبغي أن يكون العاقدان ممن يستطيع الحزر والتقدير في مقدار المبيع حتى لا يكون

58 - شرح كتاب النيل وشفاء العليل - ج 8 - - - ص 246

59 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – مج 3 - ص 30.

32