بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي الغداني، مالك بن سعيد بن مالك

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الغرر كبيرا، لأن المبيع في بيع الجزاف يعلم بالتقدير والحزر لا بالدقة

والتحديد

المطلب الثاني: شروط في المبيع:-

1 – أن يكون المبيع مرئيا:-

حتى يكون بيع الجزاف صحيحا وجائزا لا بد من رؤية المبيع؛ إذ لا يصح أن يكون المبيع غائبا حال البيع

قال القطب اطفيش – رحمة الله عليه ويشترط في بيع الجزاف أن يكون مرئيا إذ لا يحزر الغائب "60

فبيع الجزاف يقوم على الحزر والتقدير، ولا يمكن تقدير الشيء الغائب وجاء في – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ما نصه:-" وجاز بيع جزاف إن ريء حال العقد أو قبله واستمر" 61

-

وفي كتاب – أحكام عقد المبيع " فلا يجوز بيع الغائب عن الأنظار جزافا، كما لو قال له:- عندي في البيت كيس كبير من الأرز أبيعكه. والسبب في عدم الجواز هو أن الرؤية في حالة بيعه جزافا هي

بكذا

السبيل الوحيد لتقويم كمية المبيع وحزره 62.

إذن لا بد من رؤية المبيع في بيع الجزاف

60 - شرح كتاب النيل وشفاء العليل - ج 8 - - ص 246 61 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – مج 3 - ص 29

62 - أحكام عقد المبيع في الفقه الإسلامي المالكي - محمد سكحال المجاجي- دار ابن حزم -

ط 1 - 2001 م - ص 125.

33