بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

4 - أن يكون المبيع كثيرا لا يمكن عده بلا مشقة

هذا الشرط خاص بالمبيع إذا كان مما يعد، فلا بد أن يكون كثيرا بحيث لا يمكن عده بلا مشقة، أما إن كان مما يسهل عده فلا يجوز بيعه جزافا

جاء في – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ما نصه:- " والحاصل

أن المعدود لا يبباع جزافا إلا إذا كان في عده مشقة بخلاف المكيل والموزون فإنه يباع كل منهما جزافا ولو لم يكن مشقة في كيله ووزنه، وذلك لاحتياجهما لآلة وتحديد لا يتأتى لكل الناس بخلاف العد لتيسره لغالب الناس

67 "

5 - أن تكون الأرض التي يوضع عليها المبيع مستوية:-

هذا الشرط في غاية الأهمية؛ لأن استواء الأرض التي يوضع عليها المبيع يمكن من تقديره وحزره ويقل الغرر في ذلك، بخلاف عدم استواء الأرض فإن فرصة تواجد الغرر تكون أكبر

قال القطب اطفيش:- " ويشترط لبيع الجزاف أن يكون المبيع في أرض مستوية لئلا يعظم الغرر

6811

وجاء في – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -: " شرط صحة فلا بد من علم أو ظن بالاستواء وإلا فسد ثم إن وجد الإستواء في الواقع لزم وإلا فإن ظهر في الأرض علو فالخيار للمشتري وانحفاض فالخيار للبائع" 69. إذن لابد من استواء الأرض التي يوضع عليها المبيع حتى يصح بيع

الجزاف

67 - المرجع السابق ص 30

68 - شرح كتاب النيل وشفاء العليل - ج 8 – ص 246

69 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – مج 3 - ص 30.

35