تاريخ عمان السياسي لعبدالله بن محمد الطائي

3. ترفع جميع التحجيرات على جميع الداخلين والخارجين في مسقط و مطرح و جميع بلدان الساحل.

4. أن لا تأوي حكومة السلطان مذنبا يهرب من إنصاف العمانيين و أن ترجعه إليهم إذا طلبوه و أن لا تتدخل في داخليتهم.

و هذه الشروط المذكورة أعلاه لصالح الإمامة و إعترافا بإستقلالها التام، أما الشروط التي بصالح السلطنة فهي:

1. كل القبائل و المشايخ يكونون بالأمن والصلح مع حكومة السلطان، و أن لا يهاجموا بلاد الساحل و أن لا يتداخلوا في حكومته.

2. كل المسافرين إلى عمان في مشاغلهم الجائزة و الأموال التجارية يكونون أحرارا و لا تكون تحجيرات على تجارتهم و لهم الأمن.

3. كل محدث و مذنب يهرب إليهم يطردونه و لا يأوونه.

4. أن تكون دعاوى التجار و غيرهم من العمانيين تسمع و تفصل على موجب ما هو الإنصاف بالحكم الشرعي.

حرر هذا في بلدة السيب يوم الحادي عشر من شهر محرم 1339 هـ الموافق 25 سبتمبر 1920 م.

هذا نقل المكتوب في القرطاسة التي فيها تصحيح العمانيين و كتبه عيسى بن صالح بيده.

نعم و صحيح و ثابت أن هذا هو نقل الإتفاق الذي وقع ما بين حكومة سمو المعظم السلطان السيد تيمور بن فيصل و العمانيين بواسطتي و حضوري كتبه بأمره إحتشام المنش بيده. حرر بمسقط في 12 سبتمبر 1920 م الموافق 27 محرم 1939 هـ.

صحيح المستر ونكيت (سي أي سي) باليوز قنصل الدولة البريطانية بمسقط. "

و قد حافظ الطرفان على بنود المعاهدة حتى عام 1954 م حيث إرتأى الإمام الخليلي الإبتعاد عن الإنكليز و مؤامراتهم و الإنصراف الى تقوية الجبهة الداخلية، أما الإنكليز فقد حافظوا عليها بسبب إنهاك دولتهم في الحرب العالمية الأولى و الثانية، و أما