تاريخ عمان السياسي لعبدالله بن محمد الطائي

العلاقات الدولية يكون صاحب الجلالة مسؤولا عنها من خلال حكومته في تاريخ توقيع هذه الإتفاقية و بالنسبة للبند (6) تشمل بورما، أما بخصوص السلطان أي بلد أو مقاطعة ليست جزء من عمان أو توابعها.

البند الثاني:

مواطنو كل طرف متعاقد عال يتمتعون بحرية التجارة و الملاحة في مقاطعات الأطراف المتعاقدة العالية، و على كل طرف متعاقد عال يسمح لمواطني الطرف الآخر بدخول الموانئ و المضائق و الأنهار بسفنهم و ما تحملة من بضائع وأيضا حرية التنقل و الإقامة و التجارة و المتاجرة بالقطع أو الجملة بشرط أن يحترموا و يعملوا بالشروط و القوانين المعمول بها بهذا الشأن.

البند الثالث:

1. مواطنو كل طرف متعاقد عال يتمتعون بكافة التسهيلات و الإمتيازات و الحصانة و الفائدة و الحماية مهما كانت طبيعتها و ذلك للتجارة و الشحن و نقل البضائع و ممارسة التجارة كما يتمتع بها مواطنو الطرف الآخر العالي أو مواطنو أي بلد أجنبي، و بالخصوص يسمح كل طرف متعاقد عال لمواطني الطرف الآخر بحرية التعامل و التصرف و عقد الصفقات و الشراء و البيع و التوريد و التصدير و المقايضة لكافة أنواع البضائع بنفس الشروط التي تطبق على مواطني الطرف المتعاقد الأعلى الآخر أو مواطني أي دولة أجنبية أخرى.

2. مواطنو كل طرف متعاقد عال لا يخضعون للضرائب و الجمارك و الرسوم و الضوابط و التعهدات و الإلتزامات و الإعفاءات مهما كان شكلها و يعاملون بنفس المعاملة التي تطبق على مواطني الطرف المتعاقد العالي الآخر أو مواطني أي دولة أجنبية أخرى بشرط أن لا يكون في هذا البند ما يفسر بخصوص إلتزام كلا الطرفين المتعاقدين العاليين بمنح مواطني الطرف المتعاقد العالي الآخر و الغير مقيمين بهدف الضريبة في تلك المقاطعة نفس المخصصات و الإلتزامات و الإعفاءات و الخصومات كما هو معمول به لمواطنيه.

البند الرابع:

1. بما يخص الملاحة و معاملة الشحن بالسفن يقوم الطرف المتعاقد العالي بالتعامل في أي مناطق نفوذه مع سفن الطرف الآخر بما فيها الركاب و البضاعة المحمولة بنفس معاملة سفنه أو سفن أي دولة أجنبية أخرى بما فيها الركاب و البضاعة المحمولة.

2. ما ورد في الفقرة السابقة من هذا البند لا ينطبق على التجارة الساحلية أو الملاحة