تاريخ عمان السياسي لعبدالله بن محمد الطائي

الداخلية.

البند الخامس:

يسمح لمواطني صاحب الجلالة في مناطق نفوذ السلطان لإستئجار و شراء - بأي شكل قانوني - ممتلكات بكل الصفات و إمتلاكها و التخلي عنها بأي شكل قانوني و بخصوص الممتلكات الثابته بنفس الشروط مثل الإلزام أو كما هو معمول به مع مواطني أقرب دولة أجنبية مفضلة و بخصوص الممتلكات المتنقلة بنفس الشروط مثل الإلزام أو كما هو معمول به مع مواطني السلطان أو أقرب دولة أجنبية مفضلة.

البند السادس:

1. البضاعة التي تزرع و تنتج في مناطق نفوذ أي طرف متعاقد العال و تورد إلى مناطق نفوذ الطرف المتعاقد العالي الآخر من أي مكان الذي تصل منه لا تخضع لضريبة الجمارك أو رسوم أو إعفاءات إضافية مثلها مثل تلك التي تزرع و تنتج و تصنع في أي بلد أجنبي.

2. البضاعة التي تصدر إلى مناطق نفوذ أي طرف متعاقد عال لا يطبق عليها في مناطق نفوذ الطرف المتعاقد العالي الآخر لضريبة الجمارك أو رسوم أو إعفاءات إضافية بغير تلك التي تدفع لتصدير نفس البضاعة إلى أي دولة أجنبية.

3. ضريبة الجمارك المستحقة في مناطق نفوذ السلطان على البضائع المزروعة و المنتجة و المصنعة في مناطق نفوذ صاحب الجلالة و على البضائع الموردة من قبل مواطني صاحب الجلالة يجب أن تدفع في الميناء أو في أي مكان من مناطق نفوذ السلطان الذي تم توريد البضاعة منها أولا و عند إتمام الدفع تكون هذه البضاعة معفية من بقية الضرائب الجمركية.

4. البضاعة التي تزرع و تنتج و تصنع في مناطق نفوذ صاحب الجلالة أو تورد من قبل مواطني صاحب الجلالة في مناطق نفوذ السلطان تعفى من الضريبة الجمركية في الحالات التالية:

أ. البضاعة التي يتضح أنها تشحن إلى بلد أجنبي و التي يتم نقلها إلى سفينة أو طائرة إلى أي الموانئ و المطارات التابعة للسلطان أو التي لهذا السبب هبطت مؤقتا و دفعت رسومها في أي مكتب لجمارك السلطان بقصد إنتظار وصول السفينة أو الطائرة التي سوف يعاد التحميل بها لشحنها إلى الخارج، و لكن البضاعة التي تم إنزالها تعفى فقط إذا كان الشاحن أو وكيله لديه ما يثبت أن البضاعة يجب أن توضع تحت إشراف و ختم الجمارك و يعلن عن البضاعة أنها لإعادة الشحن مع البيان في نفس الوقت المكان