الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

الفرع الثاني: شروط الكتابة التي يقع بها الطلاق.

قبل الحديث عن شروط الكتابة التي يقع بها الطلاق، يجدر بنا أن نتحدث عن

أنواعها من حيث الاعتماد عليها في الإثبات، وقد قسم الفقهاء الكتابة بهذا الاعتبار إلى

الكتابة المستبينة وغير المستبينة.

القسم الأول: الكتابة المستبينة

هي

ويقصد بالمستبينة الواضحة والظاهرة والمنكشفة، واصطلاحا: المكتوبة على

شيء بصورة ظاهرة وثابتة عليه بحيث يبقى أثرها بعد إنشائها ولا ينمحي، بخط بين مقروء ومفهوم"، وقد عرفه محمد وحيد الدين: بقوله: "يقصد بالكتابة المستبينة ما لها بقاء بعد الفراغ

منها ويستطاع قراءتها"".

القسم الثاني: الكتابة غير المستبينة:

وهي بخلاف النوع الأول، فلا يتوافر فيها الوضوح ولا البقاء بعد إنشائها، وقد عرفت بأنها: "ما ليس له بقاء بعد الانتهاء منها، كالكتابة في الهواء وعلى الماء، إذ لا يستطاع قراءتها ولا فهمها".

ولما كان الأصل في إيقاع الطلاق هو المشافهة، كان لا بد من الشروط التي يجب أن تتوافر عند إيقاع الطلاق بالكتابة فيلست كل كتابة معتبرة في حل الرابطة الزوجية، ومن هذه

الشروط:

الفيومي، المصباح المنير، (ص???)، (مادة: بين).

الهادي أ، أحمد الهادي، مذكرة الدراسة لمادة العقد وتوثيقه مقررة الطلبة في كلية العلوم الشرعية، سلطنة عمان، (ص?).

محمد وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، مكتبة الثقافة عمّان - الأردن، (ط?)، (????م)،

(?)، (????م)، (ص???).

محمد وحيد الدين التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، (ص206).