تحقيق كتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين للثميني: من الصفحة 76 إلى 106 السالمي، ناصر بن إبراهيم بن سيف

تحقيق كتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين ص 76 إلى ص 106

الجزء ١ · صفحة ١٦

???

عليه ايضا الي لما سبق مران عدم كل حادث از لي مقدم فقد لزهر مقارنه وجودشئ لعدمه لانها ازليان معا و اجتماع وجود الله مع عدمه محال ضرورة وفيه ايضا مصاحبة السابق وهو العدم السبورة وهو

ولا نكون قديمية فاغا يستقيم فيما يتناهي هداه فالعدمات لا نتقارن في حيز ما لعدم تناهيها لالتعاقبها المقصد الثالث في ابطال حوادث لا اورلها ايضا وليستمتي هذا اليه القطع والتطبيق وتفرين وجد عددات متغايران

الوجود الحادث وقيد الجمع بين المتناقضين وهو الحدوث والازلية ان يقال لوو و بيان اجتماع تلك العدمات في الازل انا لفرض حوادث ثلاثه مرتبة الوجود المنتقوم في عدم الحادث الاول انه خط ما رمنه الى الازل

ليس حدها اكثر اخوالمساويال والتالي الايقارورة الاعلامن وجوب زيارة احدي الستيان بين العددين فيكون ملزومد وهو ثمر في الحادث الثاني الذي بعد الاول عدم اخر ما رمنه ايضا الي وجود حوادث لا اول ها باطلاه وبيات الملازمة انا لو نظرنا الازل تم كذلك الثالث فيلزم على هذا ان لا ف الحوادث مسبوق عدد الحوادث من زمان الطوفان مثلا الا لا زلمي عددها فالان

بعدهم مار الي الازل وتلك العدمات مجتمعة في الاول لا ترتيب فيها الاترى اندلا يقال كان عدم هذا قبل عدم هذا بخلاف الوجود فانك تقول كان وجود هذا بعد وجود هذا لان وجود الاول سابق على

مثلا ليا لازال كان عددين متغايرين ضرورة و يستقبلان يكون منها المساواة الحق الزيارة في حدها والتي بدون زيادة لايكو مسماريا لنفسه بعد زيارة ويستحيل ايضا ان يكون احدهما اكثر الاخر لعدم وجود الثاني ووجود الثاني على وجود الثالث فقد اجتمعت ازن تناهي افراد كل واحد منهما فلا يفرغ احدها بالعد قبل الاخر وحقيقة عدماتها في الازله واعترض بان الازل ليس عبارة عن حالة مخصصة الاقل ما يصير عند العد فانيا قبل الاخر والاكثر ما يقابله ونحن لى شبيهة بالنظرف تجتمع فيها عد مات الحوادث حتى لو وجد فيهائى فرضنا الآن شخصين احدهما بعد الحاديث من زمان الطوفان إلى الاول

من وجودتها لز مراجتماع النقيضين بالمعنى زلية العدامات انها ليت والاخ بعدها الي الان الي لازل لاستحمال على مذهبهم ان يعني احد مسبوقة بالوجودات وهذا لايوجب تقارنا في شي والاوقات و با العديني العد قبل الاخر يمتنع ان يكون احدها الرو الاخر فقد يق لانها لولم تكن مقارنة فيحي مالكان حصول بعضا بعد حصولاف انتحال انه يلزم على تقدير وجود جواد الاولها ان يوجد عدنان

فلايكون

(16)