تحقيق كتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين ص 76 إلى ص 106

الازل ليس عبارة عن حالة مخصوصة

والان مثلا الى الازل لكان عددين متغايرين

ضرورة ويستحيل ان تكون بينهما المساواة شبيهه بالظرف تجتمع فيها عرمات

الحوادث حتى لو وجد فيها شي موجوداتها انهال لزم اجتماع النقيضين بالمعنى زلية العربية بوقة بالوجودات وهذا لا يوجب تقارنها في شي والأوقات وما يقال انها لو لم يكن متعارية في حين ما لكان خصوص بعضها بعد حصول الآخر فلا نكون قديمة فانها ليستقه فما نينا هي عدده فالعدمات لانتقارن في جيز ما لعدم تناهيها لا لتعاقبها المقصد الثالث في إبطال حوادث الاول لها ايضا ويسم هذا البرهان برهان القطع والتطبيق وتقريرة أن يقال لو وجدت حوادث لا أول لها الزمان يوجد عددان متغايران ليسر احدهما اكثر و الاخر ولا مساويا

لتحقق الزيادة في احدهما و الشئ بدون زيادة لا يكون مساويا لنفسه بعد زيارة و يستحيل ايضا ان يكون تحدهما أكثر ف الاخر لعدم تناهى افراد كل واحد منهما فلا يفرغ الحدها بالعد قبل الآخر وحقيقة الاقل ما ليصبر عند العد فانيا قبل الآخر والاكثر ما يقابلة ونحن لو فرضنا الان شخصين احدهما بعد الحوادث فرمان الطوفان الى الازك والأخر بعدها والان الى الازل لاستحال على مذهبهم ان يعنى احد العددين بالعد قبل الاخر فيمتنع أن يكون لمرهما اكثر الآخرة فقد النفي لكانه الزمرة على تقدير وجود حوادث لا اول لها ان توجد عرفان

له والتالى بالضرورة لما علم فروجوب زيادة ليس بينهما مساوات ولا مناضلة وارول

احدى المسنين بين كل عدادين فيكون ملزومه و هو وجود حوادث لا اوا لها با طلاه و بيان الملازمة انا لو نظرنا عدد الحوادث فرزمان الطوفان مثلا الى الازريع عددها

كالسعد

فالطوفان الى الازل اقل مما خلالات إلى الاول بالضرورة، وقد قرر العاج والبيضاوي والعضد والفخر وغيرهم

(??)