ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

لأن بقية منهم كانت في عمان في الزمان الأول، ولا يوجد أحد من النصارى فيها، ويمكن

أنهم كانوا نصارى فذهبوا، ولكن الظاهر الأول".

61- قال في مسألة رفع الزكاة بالدين في التجارة، هل ترفع بالدين كالذهب والفضة أم لا، قال: " والظاهر أن التجارة كالذهب والفضة".

المطلب الثاني: ترجيحاته في مسائل ما يخرج من الماشية والذهب والفضة:

62- قال فيمن أخرج بعيرا عما دون خمس وعشرين هل يجزئه ذلك أم لا، قال: "وقال الشافعي والجمهور يجزئه، … وهو الصحيح عندي، إلا إن كانت قيمة البعير أدنى من أربع شياه فلا

يصح "".

63- قال فيمن عنده اثنان ونصف من ماشيته صحيحة ونصفها مريضة، كشاتين في مائتين، فهل له أن يخرج صحيحة ومريضة أم لا، قال: "فإن كان اثنين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض،

كشاتين في مائتين: فهل يجوز أن يخرج صحيحة ومريضة؟ وجهان: صُحِحَ الجواز ". 64- مسألة في شاة أسقطت أو ولدت قبل أن تصل يد الساعي إليها قال: "إن أسقطت أو لدت قبل أن تصل يده فقيل: يردها، وقيل: يرد الولد فقط، والصحيح عندي الأول لأنها رُبّى". 65- الحديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا يُجْمَعُ بينَ مُتفرق ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِع خشية الصدقة""، قال في معنى "خشية الصدقة" هل المقصود بها المالك أو الساعي؟، قال: "والخشية خشية الوالي أن تقل

السالمي، معارج الآمال، ج? ص 253.

2 السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 261. السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 306. السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 342. ه السالمي، معارج الآمال، ج 7 ص 342.

رواه الإمام مالك في موطأه بنفس اللفظ. ينظر: مالك بن أنس الموطأ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، باب ما جاء في صدقة

الخلطاء، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي - الإمارات، ط 1، 1425 هـ ص ???، رقم الحديث: ???.

/ 2004 م، ج ?،

??