تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي: من فصل "فإن تولاه" إلى بداية الجزء الرابع العامري، المعتصم بن حمود بن صالح

تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

الجزء ١ · صفحة ١٨

المكلفين أنه لا محال، إما عدو الله وإما ولي الله ولا يجوز في شريطته أن يكون وليا لله عدوا لله في

الشريطة، ولا في حكم الظاهر، ولا في حكم الحقيقة

فصل ??

ولكن قد يجوز معه أن يكون

معه

وليه في حكم الظاهر، الذي يتولاه في دين الله عدوا الله في

شريطته التي يدين بها، وفي الحقيقة عند الله، ويجوز أن يكون عدوه الذي يبرأ منه في حكم الظاهر،

49

وليه في شريطته، وفي حكم الحقيقة عند الله، ولا يجوز عنده يكون عنده وليه في الشريطة عدوا الله في الحقيقة، ولا عدوه في الشريطة وليا لله في الحقيقة، وكذلك لا يجوز أن يكون وليه هو في الحقيقة

إذا

صح

معه سعادته

عن

مؤمن

بوجه من الوجوه من كتاب الله، أو لسان رسول من رسل الله، أنه فلا يجوز أن يكون ذلك الولي عدوا الله في ولايته في حكم

باسمه وعينه، أو أنه أهل الجنة من

6

أن يكون منه حدث، فإنه يشهد الله عليه بحدثه،

ويبرأ

الله

الشريطة ولا عدوا الله في حكم الظاهر عنده أبدا، وقد حرمت عداوته على من صح معه ذلك، إلا من حدثه ويبغضه، ولا يرضى به، ولا يجوز له إلا أن يعلم أنه معصية الله السعيد، كما أنه معصية الله من الشقي، ولا يجوزه " غير هذا، ولا يتحول ولي الحقيقة أبدا، إلى عداوة في حقيقة ولا شريطة ولا حكم الظاهر، عند من تعبده الله

بذلك فيه

من

فصل:

الطاعة

الطاعة

من

وكذلك لا تتحول عداوة الحقيقة في حال من الحال إلى ولاية حقيقة، ولا شريطة ولا في حكم الظاهر، فإن صح من عدو الحقيقة طاعة الله لم يجز إلا أن يشهد له بذلك الذي كان منه من، كما شهد عليه بالمعصية، ولا يجوز في حكم الله - تبارك وتعالى –، إلا أن يكون يحب عدوه كما يحب الطاعة من وليه، ويأمر بالطاعة عدوه كما يأمر بها وليه، ولا يجوز على حال من الحال أن يخطئ مطيعا في طاعة الله، ولا يبغض منه الطاعة، ولا يرد عليه ما جاء به من

الحجة

? 49

في نسخة د سقطت

فينسخة د (أن)

في نسخة ب، ج، د (يجوز)

17