تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي: من فصل "فإن تولاه" إلى بداية الجزء الرابع العامري، المعتصم بن حمود بن صالح

تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

الجزء ١ · صفحة ٤١

ولا تزول

حجج

أو جهلها.

الله تبارك وتعالى - لتفاضلها، ولكن تقوم كل حجة في موضعها على من علمها

فصل

ولو صح لعالم من العلماء جميع فنون العلم المتظاهرة على ما وصفنا، وصح لرجل في زمانه العلم في فن واحد أو فنين و 161 كلاهما في العلم سواء، في ذلك الذي قد

صح

162

لهذا العلم فيه من الفنون

ذلك

في العلم. وقد قال من قال: إن هذا أعلم، فإذا كان أعلم فهو أفضل، ولكنا نقول إنه عالم لا شك في ذلك، فيما قد شهر له من العلم في ذلك الفن، كعلم العالم الجامع للعلم، لا شك في ذلك ولا ريب ولا اختلاف، وأنه حجة في ذلك الفن، كما كان هذا الجامع حجة فيما اجتمع له من الفنون ولا يكون حجة فيما تظاهرت عليه الاخبار انه ليس بعالم فيه وانه انما هو عالم بفن من الفنون من العلم في الدين، ولا يكون العالم حجة إلا فيما تظاهرت له الأخبار وأنه عالم فيه، وصح في ظاهر الأمور وصحة (علم) أمر) 163 العالم 164 بما 165 صح من علمه وفضله وصدقه وعدله في الشاهر، لا اختلاف في ذلك أنه يصح ذلك فيه من طريق علم الشهرة، ولا نعلم في ذلك اختلافا وأما إن قال رجل عالم ممن قد شهر له اسم في شيء من فنون العلم، وأنه عالم فيه إن فلانا لغيره عالم فيه، وأنه حجة فيه وعالم به، فقيه فيه، والذي قال ذلك حجة في ذلك الفن في الفتيا على من جهل ذلك، فإذا قال في غيره إنه عالم، أو إنه حجة، أو إنه يبصر الولاية" والبراءة، وهو ممن يبصر الولاية والبراءة، فقد اختلف في قوله ذلك

فقال

من

قال: إن قوله ذلك حجة، ويصح ذلك من قوله، ويجوز ويلزم قبول قوله فيما قد قال فيه إنه حجة فيه، لمن قام عليه وعلى من قام عليه بذلك، ويكون حجة في جميع ذلك، كما يكون

حجة في رفع الولاية

161

162

163

164

166

في نسخة (ب) و (ج) و (د) زيادة كانا

في نسخة (د) العالم

في نسخة (ب) و (د) أمر العلم وفي نسخة.

في نسخة (د) علم

في نسخة (د) انما في نسخة (ب) بالولاية

(ج)

سقطت امر

40